بعد صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا، أصبح التساؤل قائمًا حول من هم أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الحصول على مصاريف الانتقال للعلاج.
قضت المحكمة بعدم دستورية النص الذي كان يستثني الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من تحمل مصاريف الانتقال لأصحاب المعاشات المستفيدين من تأمين المرض، في حالات تعرضهم لحالة صحية لا تسمح لهم باستخدام وسائل النقل العادية.
الحكم يؤكد أن الرعاية الصحية تشمل أيضًا الوسائل الضرورية لنقل المريض إلى مكان العلاج، مما يعتبر جزءًا أساسيًا من الحماية التأمينية لأصحاب المعاشات.
مَن هو المستحق لهذه الميزة؟
يشمل الحق في هذه الخدمة أصحاب المعاشات الذين تستدعي حالتهم الصحية الانتقال بوسيلة خاصة، بناءً على قرار الطبيب المعالج الذي يستبعد استخدام وسائل النقل العادية.
لذا، ليس كل صاحب معاش سيحصل على المصاريف الخاصة تلقائيًا، بل يتم تقييم الاستحقاق بناءً على الحالة الصحية وثبوتها من خلال تقارير الطبيب المعالج.
أهمية الحكم لأصحاب المعاشات
أكدت المحكمة أن تحميل المريض تكاليف الانتقال الخاصة، رغم عدم قدرته الصحية، يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا عليه، لاسيما أن هذه الفئة تحتاج لرعاية صحية أفضل.
وأشارت إلى أن الرعاية التأمينية يجب أن تحول إلى واقع مساند تمكّن المواطن من الحصول على العلاج، دون الحاجة لتحمل أعباء مالية تفوق قدرته.
كما حددت المحكمة تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية كأساس لتفعيل حقوق المستفيدين، مما يستدعي إجراءات تنظيمية لصرف هذه المصاريف.
