بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والوفد المرافق، سبل تعزيز الشراكة ودعم الاستثمارات في السوق المصرية. اللقاء عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، وركز على تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة.
بدأ الدكتور حسين عيسى اللقاء بالترحيب بالوفد، معبرًا عن تقدير مصر للشراكة مع البنك ودوره المهم في دعم مشروعات التنمية. وأعرب عن طموح الحكومة في توسيع نطاق التعاون وزيادة نشاط البنك بالقطاعات ذات الأولوية لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق نمو شامل ومستدام، فضلاً عن تحسين جودة حياة المواطن. وتعتمد الحكومة على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
استعرض د. حسين عيسى جهود الحكومة في تعزيز العائدات من الأصول العامة وتحسين إدارتها، بجانب تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة. وتعمل الحكومة أيضًا على دراسة الهيئات الاقتصادية لتعظيم استفادتها، مع إجراء عمليات إعادة هيكلة شاملة لتحسين الأداء.
دعم الشركات الناشئة يضمن مستقبل الاقتصاد
في سياق ريادة الأعمال، أكد نائب رئيس الوزراء على أهمية دعم الشركات الناشئة كجزء من رؤية الدولة المستقبلية، مشيرًا إلى أهمية التواصل المستمر مع رواد الأعمال وتقديم الدعم اللازم لتعزيز نموهم وتوسعهم.
وأكد الدكتور حسين عيسى استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، مما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة.
تناول الاجتماع التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية، حيث أشار حسين عيسى إلى قدرة الاقتصاد المصري على الصمود بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية السابقة. هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات الخارجية.
من جهته، أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة، وأكد أهمية دور مصر الإقليمي كشريك رئيسي في مواجهة التحديات. كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون في مجالات التحول الأخضر والطاقة المتجددة.
اتفق الجانبان على استمرار التنسيق لدعم جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
