رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5%، وهو قرار كان متوقعاً بشكل واسع من قبل المستثمرين، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.
يتطلع المستثمرون إلى تصريحات مسؤولي البنك الخميس للحصول على دلائل حول السياسات المستقبلية، بينما تظل المخاوف قائمة بشأن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم والنمو في منطقة اليورو.
يتوقع البنك أن يصل التضخم الأساسي إلى 2.5% في 2026، مع وجود توقعات متباينة بشأن النمو الاقتصادي تأثراً بصدمة الطاقة.
وأكد مجلس محافظي البنك على أن آفاق الاقتصاد ضبابية، مشيراً إلى مخاطر كبيرة محتملة على التضخم والنمو نتيجة التغيرات الجيوسياسية.
منذ بداية النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، يصرح مسؤولو البنك بأنهم سيتعاملون مع قرارات السياسات النقدية بناءً على التطورات الحالية، مما يعكس عدم إمكانية التنبؤ بتوجهات أسعار الطاقة.
جاء إعلان رفع الفائدة بعد ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3% في أغسطس، بجانب زيادة تضخم أسعار الطاقة إلى 14.3%.
تشير التوقعات إلى إمكانية اتخاذ البنك إجراءات إضافية لرفع الفائدة، حيث يبقى التضخم، المدفوع بارتفاع تكاليف الطاقة، مصدر قلق رئيسي للمستثمرين.
تتفاوت توقعات مستوى الفائدة المستقبلي، مع بعض الاقتصاديين الذين يرون أن الفائدة ستصل إلى 2.75%، بينما يتوقع آخرون أن تصل إلى 3%.
