بحكم قضائي، تناولت المحكمة الإدارية العليا مبدأً مهمًا يتعلق بمسؤولية الموظف العام عن تصرفاته خارج العمل، معتبرة أن الحياة الخاصة لا تمثل مبررًا للمسائلة التأديبية إلا إذا أثرت على الوظيفة العامة. نهاية الفقرة.
الحكم الصادر في الطعن رقم 22074 لسنة 70 قضائية عليا جاء بعد نظر الدعوى التي رفعتها النيابة الإدارية ضد موظف، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التأديبية. نهاية الفقرة.
تعود تفاصيل القضية إلى اتهام ممرض بالتعدي على شخص آخر باستخدام السب والضرب على خلفية نزاع حول طريق يفصل بين أراضٍ زراعية، وهي أحداث وقعت خارج نطاق عمله. نهاية الفقرة.
الإدارية العليا: ليس كل تصرف خارج العمل مخالفة تأديبية
شددت المحكمة على أن المخالفة التأديبية قد تُعتبر قائمة في حالات معينة إذا كان سلوك الموظف يُخل بكرامة الوظيفة أو يؤثر على سمعته. نهاية الفقرة.
في المقابل، أكدت المحكمة أن التصرفات التي تتعلق بالحياة العامة ولا تؤثر على الوظيفة لا يمكن أن تُعتبر مخالفات تأديبية، والاختصاص الجنائي يبقى للنيابة العامة. نهاية الفقرة.
سبب رفض الطعن
بتطبيق المبادئ القانونية على الواقعة، وجدت المحكمة أن الاتهامات الموجهة للموظف لم تثبت بشكل كافٍ، حيث اعتمدت الأدلة على أقوال الشاكي وشاهد واحد. نهاية الفقرة.
كما تبين للمحكمة أن النزاع كان مرتبطًا بطريق يفصل بين أراضٍ زراعية، ولا يتصل مباشرة بالوظيفة، وقد تم حفظ القضية الجنائية ذات الصلة إداريًا. نهاية الفقرة.
ختامًا، رأت المحكمة الإدارية العليا أن المسؤولية التأديبية غير قائمة، وأكدت أن المخالفات التأديبية تختلف عن الجرائم الجنائية من حيث الأبعاد القانونية. نهاية الفقرة.
وبناءً عليه، قضت المحكمة بقبول الطعن من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع. نهاية الفقرة.
