أكدت وزارة الخارجية البحرينية على ضرورة أن تستند أي ترتيبات للملاحة في مضيق هرمز إلى قواعد القانون الدولي، مما يعكس التزام المنامة بضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية.
يأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز، مع جهود إقليمية لاستئناف حركة السفن التجارية وتأمين مرور ناقلات النفط، في ضوء تأثيرات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على حركة الملاحة وأسواق الطاقة.
تتسم دعوة البحرين بأهمية خاصة، حيث يُعتبر المضيق ممراً حيوياً لصادرات الطاقة العالمية، وأي اضطراب في مرور السفن هناك ينعكس مباشرة على أسعار النفط وتكاليف الشحن.
في أبريل الماضي، أكد مجلس الأمن الدولي على ضرورة احترام حقوق الملاحة في المضيق ضمن إطار القرار 2817، مما يعزز المرجعية الدولية لأي ترتيبات تتعلق بالممر المائي.
وقد أكدت البحرين على أهمية التنسيق الدولي لحماية حرية الملاحة، مشددةً على الحاجة إلى تصدي جماعي للتهديدات عبر الأطر القانونية الدولية.
يتزامن ذلك مع تحركات دبلوماسية خليجية وإيرانية لبحث آليات مؤقتة لتأمين الملاحة، حيث من المقرر أن تتناول دول مجلس التعاون الخليجي مع إيران ترتيبات خاصة تهدف لخفض التوتر وإعادة حركة السفن التجارية.
يعكس موقف البحرين الرغبة في تحقيق تسوية قانونية دولية واضحة، تضمن سلامة السفن وحرية الملاحة وتخفف من التداعيات الاقتصادية والأمنية الناجمة عن التوترات المستمرة في المنطقة.
