انضمت الحكومة الفرنسية إلى سلوفاكيا في مطالبتها برفع اسم رجل الأعمال الروسي الأوزبكي أليشر عثمانوف من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، مما أثار “إحباطًا شديدًا” لدى بعض الدول الأعضاء، وفقاً لأربعة دبلوماسيين أوروبيين.
لطالما دعت سلوفاكيا إلى إزالة اسم عثمانوف ورجل الأعمال ميخائيل فريدمان من العقوبات المستهدفة للأفراد المقربين من نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
لم تعد براتيسلافا وحدها في هذا الطلب، إذ انضمت باريس لدعوة رفع اسم عثمانوف، الذي تخضع أمواله للعقوبات منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 2022.
وعثمانوف، الملياردير الروسي الأوزبكي، جمع ثروته من قطاعات المعادن والتعدين والاتصالات، ويقال إنه مقرب من الكرملين، رغم نفيه ذلك.
أثار الموقف الفرنسي “إحباطًا شديدًا” بين دول أخرى، خاصةً مع تصاعد التهديدات في أوروبا، مثل محاولة الهجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيج.
أكد دبلوماسي أوروبي لشبكة “يورو نيوز” أن الموقف الفرنسي يثير تساؤلات حول الدوافع، مشيرًا إلى أن الأسباب الاقتصادية قد تكون محورية.
يستهدف نظام العقوبات الأوروبي حاليًا أكثر من 3000 فرد وكيان، ويجب تجديد العمل بها بالإجماع، وسط ضغوط للتوصل إلى اتفاق قبل 15 سبتمبر.
عارضت سلوفاكيا تجديد العقوبات وطالبت برفع أسماء عثمانوف وفريدمان، مما أثار استياء باقي الأعضاء.
من المقرر أن يجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي للتباحث حول تمديد العقوبات، حيث تدعم باريس هذا التمديد لكنها ترفض التعليق على المباحثات.
