يعتزم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تقديم رؤية جديدة لتعزيز الاستثمارات في كندا خلال اجتماع مرتقب مع نحو 200 مسؤول تنفيذي من القطاع المالي العالمي في تورونتو، حيث يهدف إلى زيادة الاستثمار بنسبة 1% كإجراء احترازي ضد الرسوم الجمركية الأمريكية.
تسعى هذه القمة، التي تضم رؤوس أموال عالمية بقيمة 120 تريليون دولار كندي، إلى تعزيز خطة كارني لفك الارتباط الاقتصادي مع الولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات.
صرح كارني بأن الجهود لجذب تريليون دولار من الاستثمارات الجديدة ستساهم في خلق فرص للنمو ووظائف جيدة.
عبر استهداف أثرياء مديري الأصول، يستهدف كارني رفع الاستثمارات في مجموعة من المشاريع الكبرى مثل خطوط الأنابيب والطاقة النووية.
أفادت ديبورا أوريدا أن حصة كندا من الاستثمارات الدولية لا تزال منخفضة، لكنها تأمل في أن تتجاوز الاستثمارات 100 مليار دولار كندي في السنوات القليلة المقبلة.
يواصل كارني استقطاب مستثمرين دوليين رغم انخفاض العلاقات مع الولايات المتحدة، ويعمل على تعزيز أي نوع من التنوع في مجموعات الاستثمار.
تشدد التقارير على أهمية تحسين البيئة التنظيمية والضرائب لجذب المزيد من الاستثمارات إلى كندا.
يؤكد قادة الأعمال أهمية الإبداع والاحتفاظ بالقدرة التنافسية، مشددين على ضرورة أن تتحلى الحكومة بمرونة أكبر في سياساتها العامة.
