أكدت دار الإفتاء أن الهجرة غير الشرعية محظورة شرعاً، موضحة أن الانتقال بين الدول بطرق غير قانونية يعد تصرفاً ممنوعاً.
الهجرة غير الشرعية تشمل طرقاً مثل التسلل عبر الحدود أو استخدام وثائق مزورة، مما يثير مشكلات قانونية وأخلاقية.
حذرت دار الإفتاء من أن الهجرة غير الشرعية تتضمن الغش والتدليس، مما يجعلها فعلاً غير جائز شرعاً.
شددت الدار على ضرورة اتباع الطرق القانونية والمشروعة للهجرة، فالتنقل بين الدول يجب أن يتم وفقاً للقوانين المعمول بها.
