رفضت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الاثنين، طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب لتطبيق قواعد جديدة تقيد التصويت عبر البريد، مما يمثل انتكاسة لجهود الإدارة لتغيير إجراءات الاقتراع قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
يُبقي هذا القرار على حكم قضائي سابق قام بتعطيل تنفيذ تلك القواعد الجديدة، التي كانت تتضمن متطلبات إضافية لمظاريف بطاقات الاقتراع وقوائم الناخبين، وسط مخاوف من أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى استبعاد أصوات صحيحة لصعوبة تطبيقها قبل موعد الانتخابات.
تُجرى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر 2026، بينما يواصل ترامب جهوده لتشديد ضوابط التصويت عبر البريد، في حين تتصدى ولايات ومنظمات حقوقية لهذه الإجراءات من خلال المعارك القانونية.
