أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن العالم يشهد تحولًا حضريًا متسارعًا، حيث يُتوقع أن يعيش نحو 70% من سكانه في المدن بحلول عام 2050، مقارنةً بـ 56% حاليًا. هذا التحول سيعيد تشكيل أنماط السكن والعمل والتنقل وتقديم الخدمات خلال العقود المقبلة.
التحضر يمثل أحد أبرز التحولات الديموغرافية والاقتصادية
وأوضح المركز، في تحليل مبني على تقرير البنك الدولي، أن التحضر يعد من أبرز التحولات الديموغرافية والاقتصادية في العصر الحديث، حيث أصبحت المدن مراكز رئيسية للنشاط الاقتصادي والابتكار. هذا التغيير يعكس التحول نحو تحسين الوصول إلى الخدمات وخلق فرص العمل.
المدن تسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
أشار التحليل إلى أن المدن تسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتجذب نسبة كبيرة من الوظائف الجديدة خاصة في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا والخدمات. ما يجعلها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.
وأوضح أن التوسع الحضري يمكن أن يحقق فوائد كبيرة إذا تم التخطيط له ودعمه بالبنية التحتية اللازمة، ما يساعد في تحسين كفاءة استخدام الأراضي وتقليل تكاليف الخدمات. هذا الأمر يعزز الربط بين مناطق السكن والعمل ويزيد من فرص الاستثمار.
في المقابل، حذر التحليل من أن النمو الحضري غير المخطط قد يؤدي إلى زيادة تكاليف السكن وارتفاع الضغط على الشبكات الأساسية. كما يمكن أن يسهم في اتساع المناطق العشوائية وتفاقم أوجه عدم المساواة بين السكان.
نوه التحليل إلى أن التوسع العمراني السريع لا يضمن تحسين جودة الحياة، حيث تتوقف النتائج على مدى قدرة المدن على التخطيط المسبق وتوفير مساكن ملائمة. ربط المناطق الجديدة بشبكات النقل والخدمات هو أمر أساسي لمنع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.
تحديات متزايدة تواجه المدن
لفت التحليل إلى أن المدن ستواجه تحديات متزايدة في السنوات المقبلة، منها ارتفاع الطلب على الإسكان وتحسين كفاءة استخدام الموارد. كما سيكون هناك حاجة لتوفير وسائل نقل فعالة ومستدامة وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب سياسات عمرانية متكاملة تربط بين التخطيط المكاني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتطوير قواعد البيانات ضروري لدعم اتخاذ القرار.
زيادة المساحات العمرانية المبنية عالميًا
أشار التحليل إلى زيادة مساحة العمرانية المبنية عالميًا بأكثر من 50% خلال الـ25 سنة المقبلة، مما يجعل القرارات الحالية بشأن استخدامات الأراضي والإسكان ذات تأثير بعيد المدى على شكل المدن. ذلك يتطلب استعدادًا مبكرًا لمتطلبات الإسكان والنقل والخدمات.
وختم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتأكيد على أن هذه الاتجاهات العالمية مهمة بشكل خاص للدول التي تشهد توسعًا حضريًا، حيث يمثل التخطيط الجيد عاملًا رئيسيًا في تحسين كفاءة الخدمات وتقليل الضغوط الناتجة عن النمو السكاني والعمراني.
