وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار لإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية.
يهدف مشروع القرار إلى ضمان توافر السلع والخدمات في السوق المصرية، وتحقيق انسيابها بفعالية. كما يسعى إلى توفير معلومات دورية عن حالة السوق واقتراح السياسات اللازمة لضمان توفر السلع الأساسية.
تتولى الوزارة عدة مهام رئيسية تشمل إعداد دراسات سوقية للتعرف على احتياجات السلع والخدمات، بالإضافة إلى تطوير حركة التجارة الداخلية وفقاً لمتطلبات السوق. وينصب التركيز أيضاً على تعزيز الإنتاج المحلي ومراقبة السوق لحماية المستهلكين.
يصدر وزير التموين قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، مع مراعاة تنفيذ إعادة التنظيم بحيث تشمل التقسيمات الرئيسية والفرعية، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
يترأس وزير التموين أربع جهات، تشمل الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بالإضافة إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين. ويراقب الوزير أيضاً شركات قطاع الأعمال العام المتعلقة بالصوامع والتخزين.
