تتيح قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، التي أُصدرت بموجب القانون رقم 148 لسنة 2019، لأسرة المؤمَّن عليه الحق في الحصول على مستحقات مالية متعددة بعد وفاته، لا تقتصر فقط على المعاش، ولكن تشمل أيضًا مبالغ مالية أخرى وفقًا لشروط محددة.
المستحقات المالية للأسرة بعد وفاة المؤمَّن عليه
من أبرز المستحقات المالية التي يمكن لأسرة المؤمَّن عليه الحصول عليها وفقًا لقانون التأمينات، هي المعاش الذي يُصرف للمستحقين اعتبارًا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
يشمل المستحقون للمعاش الأرامل والأبناء والوالدين، حيث تختلف شروط الاستحقاق لكل فئة وفقًا لما تحدده الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
تُعتبر منحة الوفاة حقًا آخر يُمكن للأسرة المطالبة به عند وفاة المؤمَّن عليه، حيث تُصرف عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
ويُحدد القانون قيمة المنحة بالأجر أو المعاش المستحق، وتقوم الجهة المختصة بصرف المبالغ لمستحقي المعاش، وفي حال وجود مستحق واحد، فإنه يحصل على المنحة بالكامل.
كما يمكن أن تستفيد الأسرة من التعويض الإضافي في حالات محددة، مثل وفاة المؤمَّن عليه بسبب إصابة عمل، حيث يُحسب التعويض من الأجر السنوي للمتوفي وفقًا للشروط القانونية.
في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش، يُضاعف مبلغ التعويض ليصرف للورثة الشرعيين، مما يؤكد على أهمية معرفة الحقوق المالية المتاحة.
تُصرف مصاريف الجنازة أيضًا كحق أساسي عند وفاة صاحب المعاش، حيث تعادل نفقات الجنازة معاش ثلاثة أشهر، مع أولوية الصرف للأرمل أو الأرملة.
وفي حال عدم وجود أرمل، تُصرف لأرشد الأولاد أو لمن يثبت تكفلها بنفقات الجنازة، وينبغي أن تتم عملية الصرف في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تقديم الطلب.
أيضًا يتوجب على الأسرة الانتباه إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، حيث يحق لهم المطالبة به إلى جانب منحة الوفاة وفقًا للقانون.
حقوق مالية لا تسقط بالوفاة
تُشير أحكام قانون التأمينات إلى أن وفاة المؤمن عليه لا تُؤدي إلى انتهاء حقوقه التأمينية، إذ تنتقل بعض الحقوق إلى المستحقين وفق الضوابط المحددة.
لذلك، يُنصح عائله المتوفى بمراجعة المنطقة التأمينية المختصة لضمان الحصول على جميع الحقوق المستحقة، مثل المعاش ومنحة الوفاة والتعويض الإضافي.
