أعلنت وزارة العمل عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع “مهني 2030” الهادف إلى تدريب وتأهيل الشباب, حيث شهد وزير العمل حسن رداد توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
توسيع نطاق التدريب التخصصي
وأكد الوزير أن إطلاق المرحلة الثانية يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاستثمار في الإنسان وتنمية المهارات, مشيرًا إلى أن الهدف هو توسيع نطاق التدريب التخصصي وفتح مسارات متنوعة أمام الشباب للحصول على المهارات المهنية المتقدمة.
وأوضح أن قوة برامج التدريب تعتمد على ارتباطها باحتياجات سوق العمل، إذ تسعى الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحديد التخصصات الضرورية وتنفيذ البرامج التدريبية الملائمة, مما يسهم في تلبية احتياجات السوق.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة التدريب المهني لمواكبة التحولات السريعة في سوق العمل, وهدفها إنشاء مسارات تدريبية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفرص التشغيل, مما يعزز إنتاجية العامل المصري ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقعت البروتوكول عن وزارة العمل ياسمين ممدوح حسن، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، بينما وقع عن صندوق التمويل عبد الحميد سلامة، الأمين العام للصندوق, مما يعكس التعاون الفعّال بين الجانبين.
تنفيذ برامج تدريبية مهنية طويلة المدى
يتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية مهنية طويلة المدى تتراوح مدتها بين 3 أشهر وسنة، بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني, وتشمل مجموعة من التخصصات الحيوية كالصحة، والبترول، وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والبناء.
وبموجب البروتوكول، ستقوم وزارة العمل بمنح التراخيص اللازمة للمراكز والمدربين، وكذلك اعتماد البرامج التدريبية وإصدار تراخيص مهنية للمتدربين بعد اجتيازهم البرامج المطلوبة, وذلك لضمان إطار مهني متكامل للتدريب والاعتماد.
على صعيد آخر، سيتولى صندوق تمويل التدريب دعم وتمويل منظومة التدريب, بما يسهم في توفير الموارد اللازمة للتوسع في البرامج والوصول إلى أعداد أكبر من الشباب وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية في هذا المجال.
تأتي المرحلة الثانية من “مهني 2030” ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التدريب المهني, وربطها بمتطلبات القطاعات الاقتصادية الجديدة، مما يمكّن الشباب من اكتساب المهارات اللازمة والانتقال من التدريب إلى فرص العمل.
