تشهد المحاكم ثورة رقمية تتمثل في اعتماد الإعلان القضائي عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر. يُعد هذا التحول جزءاً من تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، مما يسهم في تحديث آليات تقديم الإعلانات القضائية.
يتزامن ذلك مع بدء العمل بقرار وزير العدل رقم 47446 لسنة 2026، الذي ينظم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها. يهدف القرار إلى دعم التحول الرقمي في إجراءات التقاضي من خلال وضع إطار محدد لطرق إرسال الإعلانات والتأكد من وصولها.
كيفية الإعلان عبر الهاتف المحمول
يحدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في المادة 231، إجراءات الإعلان عبر الرسائل النصية في الحالات التي يتعذر فيها تسليم ورقة الإعلان شخصياً. يلتزم المحضر بإرسال رسالة نصية خلال 24 ساعة تتضمن جميع تفاصيل الإعلان للمعلن إليه.
الرسالة النصية تتضمن معلومات شاملة، بدءًا من بيان القضية حتى تفاصيل المعلن إليه. كما تشمل اسم المحضر والمحكمة المعنية، لضمان الشفافية في عملية الإخطار بالمراحل القانونية.
الإجراءات عند تعذر وصول الرسالة
حدد القانون إجراءات بديلة لضمان عدم تعطيل عملية الإعلان في حال تعذر استخدام الوسائل الإلكترونية. إذا لم يستطع مركز الإعلانات ارسال الرسالة، يجب على المحضر تسليم أصل الإعلان للجهات الإدارية المختصة.
علاوة على ذلك، يلزم المحضر بتوجيه كتاب مسجل إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي، لإخطارهم بأن النسخة قد تم تسليمها لجهة الإدارة. هذه الخطوات تهدف لضمان استمرارية الإجراءات القانونية بشكل فعال.
إنشاء مراكز للإعلانات داخل المحاكم
ينص القانون على إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية في دائرة كل محكمة جزئية، تتبع وزارة العدل. تهدف هذه المراكز إلى تنسيق عملية الإعلان وتوثيق الإجراءات الفنية المرتبطة بها ضمن سجل إلكتروني موحد.
كما تحدد اللوائح آلية إشراف المحكمة على أداء هذه المراكز، مع تعيين عدد كافٍ من الموظفين للإشراف على سير العمل وضمان الجودة في الخدمة المقدمة.
كيف تثبت المحكمة وصول الإعلان؟
ألزمت وزارة العدل مراكز الإعلانات بإعداد تقارير فنية توثق عملية الإعلان، تشمل بيانات المعلن إليه ووسيلة الاتصال المستخدمة. كما يجب توضيح نتيجة كل عملية، مما يعزز مصداقية إجراءات الإعلان القضائي.
تشمل الوثائق المستخرجة من العملية نسخة من نص الرسالة وتوقيع الموظف المختص، مما يتيح الاحتفاظ بسجل دقيق لعمليات الإعلان، وهذا يساهم في تعزيز الشفافية والمصداقية داخل النظام القضائي.
البريد الإلكتروني في منظومة الإعلان القضائي
تتوسع المنظومة الجديدة لتشمل استخدام البريد الإلكتروني في حالات الإعلان الإلكتروني المقررة قانونياً. يعتمد هذا الإجراء على البيانات التي يحددها الأفراد أو المستندات الرسمية لزيادة فعالية عملية الإخطار.
يشترط القرار أن مقدمي خدمات البريد الإلكتروني يجب أن يكونوا مرخصين، لضمان موثوقية البيانات وصلاحية الوسيلة المستخدمة في التواصل، مما يسهم في تقديم خدمة قانونية مهنية عالية المستوى.
ضوابط حماية بيانات المتقاضين
وضعت اللوائح ضوابط صارمة لحماية البيانات التي تجمعها مراكز الإعلانات، تضمنت الحفاظ على السرية وعدم استخدام البيانات إلا بما يتوافق مع قانون الإجراءات الجنائية. هذه الإجراءات تعكس أهمية حماية المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومي.
تضمن هذه الضوابط عدم تداول أو استخدام البيانات خارج نطاق المصلحة القانونية المطلوبة، مما يحافظ على خصوصية المتقاضين ويعزز الثقة في النظام القضائي.
