أعلن الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن إنتاج القمح في مصر قد تجاوز 10 ملايين طن خلال العام الحالي، مما يعكس التحسن الكبير في الزراعة المصرية.
وأكد خلال اتصال هاتفي مع قناة «إكسترا نيوز» أن المساحة الزراعية قد زادت لتتجاوز 10 ملايين فدان، مقارنة بأقل من 9 ملايين فدان قبل أكثر من 10 سنوات.
زيادة المساحة الزراعية
كما أشار إلى أن الصادرات الزراعية المصرية ارتفعت لتصل إلى 9.5 مليون طن في عام 2025، مستفيدةً من التوسع في الأسواق العالمية.
وأوضح أن صادرات مصر من الموالح تضّاعفت، حيث باتت تصل إلى أكثر من 170 سوقًا عالميًا، مما يعزز مكانة مصر في مجال الإنتاج الزراعي.
طفرة في إنتاج القمح
وشدد على أن إنتاج القمح شهد نموًا ملحوظًا، متجاوزًا 10 ملايين طن، مع معدل توريد بلغ 5 ملايين طن.
وقد تم تسجيل حوالي 450 صنفًا نباتيًا من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مما يؤكد تقدم الزراعة المصرية.
تنمية الريف المصري ومبادرة حياة كريمة
ولفت إلى أن هذه الأرقام تعكس النجاح الكبير الذي حققته الزراعة المصرية، والذي يتماشى مع طموحات تنمية الريف عبر مبادرة حياة كريمة.
تستهدف المبادرة تطوير نحو 329 مجمعًا في 20 محافظة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة في الريف.
عوامل تعزيز الإنتاجية الزراعية
وأشار إلى أن زيادة المساحة الزراعية تعود إلى استنباط أصناف جديدة تقاوم الجفاف، بالإضافة إلى تحسين تقنيات الري.
وتأتي عمليات تطوير الافلاج وتبطين الترع كجزء من جهود الدولة في توفير كميات المياه اللازمة للمشاريع الزراعية الجديدة.
توجهات الري بالتنقيط
وأوضح أن الدولة اتجهت نحو اعتماد نظم الري بالتنقيط لكل من المحاصيل الاستهلاكية، مثل قصب السكر والموز، حفاظًا على المياه.
ويتم منح تراخيص زراعة هذه المحاصيل فقط في حالة استخدام نظام الري بالتنقيط، مما يعكس تفكير الدولة الاستراتيجي في إدارة الموارد المائية.
استدامة الموارد المائية
وأكد أن هذه التدابير ستساعد في توفير كميات كبيرة من المياه، مما يمكن الاستفادة منها في الأراضي الجديدة ومن خلال إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.
كما أن مياه الآبار الجوفية تُعتبر من مصادر الدعم لضمان استدامة الزراعة في المناطق الجديدة.
