في إطار جهود تعزيز الخدمات العمالية، شهد وزير العمل حسن رداد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية.
يهدف البروتوكول إلى تطوير وتمويل مجموعة من الخدمات الفنية والإرشادية لتعزيز بيئة العمل وحماية حقوق العمال، مع التركيز على تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بشكل فعال.
وقع البروتوكول عن وزارة العمل نشوة عبده الشبكي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، بينما وقع عبد الحميد سلامة، الأمين العام للصندوق، ممثلاً عن صندوق الخدمات الاجتماعية.
بنود لائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص
يسعى البروتوكول إلى دعم المنشآت، خاصة الصغيرة والمتوسطة، في تطبيق أحكام قانون العمل وتعريفهم بلائحة تنظيم العمل الجديدة لتعزيز الاستقرار بين العمال وأصحاب الأعمال.
يتضمن التعاون تنظيم ندوات وورش عمل وبرامج تدريبية لأصحاب الأعمال والعمال للتعريف بحقوقهم وواجباتهم، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة.
تنفيذ البرامج التدريبية والندوات وورش العمل
ستقوم وزارة العمل بإعداد المحتوى الفني والقانوني من خلال خبراء، بينما سيوفر الصندوق التمويل اللازم لإعداد وطباعة المواد القانونية والتوعوية.
يستمر العمل على تنفيذ البرامج التدريبية والندوات وورش العمل للمساهمة في توعية أصحاب الأعمال والعاملين بأحكام قانون العمل وطرق تطبيقه بشكل صحيح.
ينص البروتوكول، الذي يمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، على تشكيل لجنة مشتركة لوضع آليات التنفيذ وتحديد أولويات البرامج ومتابعة إنجازها وتحويل المواد التوعوية رقمياً.
أكد وزير العمل حسن رداد أن إطلاق لائحة تنظيم العمل يعزز العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال ويدعم استقرار بيئة العمل، مما يرفع من معدلات الإنتاج.
وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى لتعريف أصحاب الأعمال بالعناصر الجديدة في التشريعات، والعمل على سهولة الوصول إليها من خلال التعاون مع صندوق الخدمات الاجتماعية.
تأتي هذه الجهود تماشيًا مع توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء سوق عمل متوازن يحفظ حقوق العمال ويدعم أصحاب الأعمال الاستثمارين، مما يرسخ بيئة إنتاج آمنة.
وأشار الوزير إلى أن الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل هو مسؤولية مشتركة تهدف إلى تحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية، مما يعزز من نجاح السياسات الاقتصادية.
