هل يُسمح بتصوير الأشخاص ونشر صورهم دون الحصول على إذنهم؟ يوضح أمين الفتوى الفرق بين الستر والتستر.
أكد الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تصوير ونشر صور الأشخاص، خصوصًا في المواقف الخاصة، يُعتبر انتهاكًا لخصوصيتهم، مشددًا على أهمية الستر وتجنب تحويل أخطاء الآخرين إلى وسيلة للفضح والتشهير.
الفرق بين الستر والتستر
أوضح خلال مداخلة مع الإعلاميتين منى عبدالغني ومها بهنسي، في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» عبر شاشة «CBC»، أنه إذا رأى شخص آخر يرتكب معصية، فلا يحق له شرعًا أو قانونًا تصويره وانتهاك خصوصيته، مشيرًا إلى قول النبي: «لو سترته بثوبك، استر عليه» للدلالة على قيمة الستر في الإسلام.
كما فصّل أمين الفتوى في الفرق بين الستر والتستر، موضحًا أنه إذا ارتكب شخص معصية بينه وبين الله ولم يعلم بها أحد، فيجب على من اطلع عليها أن يستره وفقًا للشرع.
الإبلاغ عن الجريمة لا يعني فضح مرتكبها أمام العامة
أضاف أنه في حال ارتكاب شخص جريمة تضر بالمجتمع، فإن ستر هذه الجريمة يُعتبر تسترًا، مشددًا على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة باعتبارها المعنية بالتعامل مع مثل هذه الأمور.
وأكد أن الإبلاغ عن الجريمة لا يعني نشرها وفضح مرتكبها أمام العامة، بل يجب إبلاغ الجهات المعنية بدلاً من كشف الواقعة بشكل علني، إذ إن ذلك محرم شرعًا.
وأوضح أن هناك فرقًا واضحًا بين الستر والتستر، حيث يتعامل الستر مع المعصية التي لا تضر بحقوق الآخرين، بينما يُعتبر التستر إخفاء جريمة تضر بالمجتمع، وهو ما يستدعي التوجه للجهات المختصة.
