شارك مجلس الدولة المصري، برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، في اجتماع مجلس إدارة الرابطة الدولية للمحاكم الإدارية العليا والندوة العلمية المصاحبة، التي عُقدت تحت عنوان “دولة القانون: المفهوم والآفاق”.
أقيمت الفعاليات يومي 17 و18 سبتمبر 2026، في مقر محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من مختلف المجالس والمحاكم العليا.
تعزيز التعاون القضائي الدولي
تأتي مشاركة مجلس الدولة في أعمال الرابطة تأكيدًا على حضوره في المشهد القضائي الدولي، وحرصه على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القضاء الإداري.
كما تهدف هذه المشاركة إلى ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات من خلال الحوار وتبادل الرؤى بين مختلف النظم القضائية.
“دولة القانون” محور الندوة العلمية
شهد وفد مجلس الدولة تدشين الندوة العلمية التي ناقشت مفهوم دولة القانون وآفاق تطبيقه، وعُرض خلالها التقرير العام واستبيانات الجهات القضائية.
كما أتاح الحدث مناقشات غنية بين ممثلي الجهات القضائية حول رؤى وتجارب مفهوم دولة القانون في النظم القضائية المختلفة.
كلمات لرؤساء محاكم ووزيرة العدل
بدأت الندوة بكلمات ملهمة من رئيس محكمة العدل الأوروبية، ورئيسة المحكمة العليا الإسبانية، ووزيرة العدل في لوكسمبورج، ورئيس المحكمة الإدارية.
وقد تطرقت كلماتهم إلى أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الأنظمة القضائية لتحسين الأداء والممارسة القانونية.
مجلس الدولة يعرض استضافة مؤتمر الرابطة
خلال اجتماع مجلس إدارة الرابطة، أعرب مجلس الدولة المصري عن استعداده لاستضافة إحدى دورات مؤتمر الرابطة المقبلة، لتعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات.
ويأتي ذلك في إطار جهوده المستمرة في توطيد أواصر التعاون بين المحاكم الإدارية العليا ومجالس الدولة.
