أعلن حزب الإصلاح والتنمية عن ملامح أجندته التشريعية والرقابية التي يعتزم نوابه طرحها في دور الانعقاد المقبل، مع التركيز على دعم المواطن المصري وتعزيز الإنتاج وتحسين كفاءة الإدارة، تتضمن الأجندة أيضًا ترسيخ دولة المؤسسات والمواطنة.
أكد الحزب أن تحركاته البرلمانية تستند إلى مفهوم المعارضة الوطنية البناءة، من خلال طرح بدائل وحلول تشريعية قابلة للتطبيق، بالإضافة إلى تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية لحماية مصالح المواطنين ودعم مسار التنمية.
ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية
يأتي في مقدمة أولويات الحزب ملفات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع التركيز على ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل، كما يسعى لتحسين ظروف الأطقم الطبية وتطوير التعليم الفني ليتماشى مع احتياجات سوق العمل.
يتمحور اهتمام الحزب حول دعم أصحاب المعاشات، ومراجعة الأطر التشريعية المتعلقة بالقضايا الأسرية والاجتماعية، مع تعزيز مشروع قانون إنشاء مفوضية المساواة ومكافحة التمييز كأحد أهم أولوياته التشريعية.
حل مشكلات المصانع المتعثرة
على الصعيد الاقتصادي، تشتمل الأجندة على دعم التصنيع المحلي وحل مشكلات المصانع المتعثرة، بالإضافة إلى تيسير إتاحة الأراضي الصناعية وتعزيز قدرات التصدير والشراكات الصناعية، أيضا، يسعى الحزب إلى تعزيز التنمية الزراعية والأمن الغذائي من خلال سرعة إنجاز قانون التعاونيات الزراعية.
يولي الحزب أهمية خاصة لإدارة الدين العام والاستدامة المالية، عبر طرح أطر مؤسسية لإدارة الديون الداخلية والخارجية وربط خطط التنمية بمؤشرات أداء قابلة للقياس، كما يهدف لتفعيل الرقابة على الممارسات الاحتكارية وتعزيز حماية المستهلك.
تشمل الأجندة كذلك مسائل البيئة والتنمية الحضرية، من خلال تعزيز الرقابة على التخطيط العمراني، والتوسع في الرقعة الخضراء، وحماية الأشجار، كما تسعى لتضمين اعتبارات التكيف مع التغير المناخي في مشروعات البنية التحتية.
أشار حزب الإصلاح والتنمية إلى أن نوابه في مجلسي النواب والشيوخ سيواصلون أداء دورهم الرقابي والتشريعي، مع معالجة قضايا تلبي احتياجات المواطنين وتعزز تنمية مستدامة تؤثر إيجابيًا على حياتهم اليومية.
