قد تؤدي نقطة واحدة إلى فقدان فرصة استحقاق المعاش، تعرف على الضوابط.
يدفع المؤمن عليه اشتراكات التأمينات لسنوات عديدة، ولكن عند اقتراب نهاية الخدمة قد لا يستحق المعاش، وذلك استناداً الى شرط أساسي في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يشترط توفر مدة اشتراك محددة حسب سبب انتهاء الخدمة، مما يعنى فقدان الفرصة في حالات معينة.
شرط أساسي لاستحقاق المعاش
تنص المادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على استحقاق المعاش عند بلوغ سن الشيخوخة، بشرط وجود مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 120 شهراً، حيث تُحدد المدة المطلوبة بعد خمس سنوات من بدء العمل بالقانون بـ 180 شهراً، أي 15 سنة، وبالتالي، إذا كانت الاشتراكات أقل من هذه المدة، لن يتم استحقاق المعاش.
ما يحدث عند انتهاء الخدمة دون استيفاء شروط المعاش
توضح المادة 26 من القانون أنه في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه دون استيفاء شروط المعاش، يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكه في التأمين، مما يعني حقه في تعويض يلائم الفترة السابقة.
يُحتسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك، حيث يُحسب الأجر السنوي وفقاً لما ورد في المادة 22 من القانون، مضروبًا في 12.
هل يعني ذلك ضياع الاشتراكات؟
العبارة الدقيقة هي أن عدم استيفاء شروط المعاش لا يعني بالضرورة ضياع المدد التأمينية، حيث ينص القانون على حق المؤمن عليه في تعويض دفعة واحدة في حالات معينة وفقًا للمادة 26.
لكن صرف هذا التعويض مرتبط بحالات محددة مثل مغادرة الأجنبي البلاد، أو الهجرة، أو حالات السجن والإعاقة الكاملة، إلى جانب حالات أخرى مختصرة في القانون.
هل يمكن استكمال مدة الاشتراك بدلاً من التعويض؟
يتيح قانون التأمينات للمؤمن عليه، ضمن ضوابط معينة، تقديم طلب لحساب مدة سابقة ضمن الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مشيرةً إلى ضرورة أن تكون المدة المطلوبة سنوات كاملة وغير خاضعة للقانون.
كما يمكّن المؤمن عليه من دفع تكلفة حساب المدة دفعة واحدة أو بالتقسيط، مع ضرورة سداد القسط الأول قبل انتهاء الخدمة في حالة التقسيط.
لذا، يجب التأكيد على أنه قبل إنهاء الخدمة، ليس كافياً معرفة عدد السنوات التي سُدِّدت عنها اشتراكات، بل الأهم هو التحقق مما إذا كانت هذه المدة تُحقق شرط استحقاق المعاش، حيث تحدد المادة 21 المدد اللازمة للاستحقاق، بينما تعالج المادة 26 الأمور المتعلقة بانتهاء الخدمة دون استيفاء الشروط، وتحدد الحقوق وفق القوانين المعمول بها.
