أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، أن القرار الكويتي بشأن الاستغناء عن عدد من المعلمين لا يستهدف أي جنسية معينة، وأوضح أن الظروف الاقتصادية الناتجة عن الحرب الأمريكية الإيرانية في الخليج تستدعي ضبط أسواق العمل في دول الخليج.
خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان، ذكر الجوهري أن القرار يطال المعلمين المتعاقدين مع الحكومة الكويتية في المدارس الحكومية، بينما لا يشمل المدارس الأهلية التي تعادل المدارس الخاصة في مصر.
حصر الأعداد الرسمية للمصريين
أوضح الجوهري وجود أرقام متضاربة بشأن عدد المصريين المشمولين بالقرار، مؤكدًا على أن وزارة الخارجية تعمل على تحديد الرقم الرسمي بالتعاون مع الجانب الكويتي، ويجري التواصل المستمر لتحقيق ذلك.
وأشار إلى أن القضية تتلقى رعاية واهتمام وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، الذي أجرى اتصالات مع نظيره الكويتي لمناقشة سبل تخفيف آثار القرار على المصريين المعنيين.
بحث تأجيل تنفيذ القرار
أفاد الجوهري بأن من بين الاقتراحات المطروحة تأجيل تنفيذ القرار حتى نهاية العام الدراسي، وذلك لضمان استقرار الأسر وأبنائها في المدارس الكويتية، وهذا يأتي انسجامًا مع مصلحة الطلاب.
وتابع أن مصر تتواصل مع وزارة التربية والتعليم لمناقشة أوضاع أبناء المعلمين في حال تنفيذ القرار، لضمان إمكانية دمجهم في المدارس المصرية عند عودتهم.
اجتماعات مع المعلمين المصريين
أشار مساعد وزير الخارجية إلى أن السفارة المصرية في الكويت والقنصلية تعقدان اجتماعات منتظمة مع المواطنين الذين تلقوا رسائل الاستغناء، بهدف التعرف على احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم.
كما تم طرح فكرة إعادة دمج المعلمين الذين سيتم الاستغناء عنهم في المدارس الأهلية بالكويت، حيث أكدت السلطات الكويتية استعدادها لمنح المصريين المستغنى عنهم كافة مستحقاتهم المالية بشكل لائق.
القرار يشمل جنسيات عربية أخرى
أكد الجوهري أن القرار يطال معلمين من الجنسية المصرية وجنسيات عربية أخرى، متوقعًا أن يكون عدد المصريين أكبر نظرًا لتاريخهم العريق في المدارس الكويتية، وهذا يبرز أهمية التركيز على هذه الفئة.
كما أشار إلى أن مصر تواصل جهودها مع وزارة التربية والتعليم للحفاظ على مستقبل أبناء المعلمين عبر إدماجهم في المدارس المصرية أو تسوية مستنداتهم في المدارس الكويتية.
متابعة مصرية على أعلى المستويات
أوضح السفير حداد الجوهري أن السفارة المصرية تتابع القضية مع الجانب الكويتي على مستوى عالٍ، حيث يجري السفير اتصالات مكثفة ويعقد القنصل لقاءات دورية مع المعلمين المصريين.
وأكد أن مصر ستعلن القرارات النهائية رسميًا فور تأكيدها من الجانب الكويتي، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات والمتابعة حتى وضوح الموقف النهائي بشأن القضية.
