في كلمة مصر التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الأربعين للإعلان عن الحق في التنمية، تم التأكيد على الأعباء المتزايدة التي تواجه الدول النامية بسبب الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية.
وأوضح مدبولي أن الإعلان يُشكل علامة هامة في تاريخ حقوق الإنسان، مشيراً إلى ضرورة تجديد الالتزام بربط الحقوق الإنسانية بالتنمية والمسؤولية الوطنية والتعاون الدولي.
وأشار إلى الفجوة المستمرة بين الاعتراف بالحق في التنمية وممارسته الفعلية، مبرزاً تأثير النزاعات والأزمات الحالية على المكتسبات التنموية للدول النامية.
كما أكد أن تحقيق الحق في التنمية يتطلب خلق بيئة دولية ملائمة واقتصاداً أكثر عدلاً، مع أهمية دعم نقل التكنولوجيا والتخلص من العوائق الهيكلية التي تعرقل تقدم الدول النامية.
وتناول مدبولي دور مصر في ترجمة الحق في التنمية إلى سياسات ملموسة، موضحاً أن الاستثمار في البنية الأساسية والصحة والتعليم يعد من الأولويات لتحقيق الرفاهية للمواطن.
وشدد على أهمية مناقشة الحق في التنمية في إطار الأزمات القائمة مثل النزاعات والتهجير، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأعرب عن ترحيب مصر بالجهود الرامية إلى إنشاء إطار قانوني دولي ملزم للحفاظ على حقوق الشعوب في التنمية، داعياً إلى حوار بناء لتعزيز التوافق حول هذا الحق.
