حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 ضوابط صارمة لضمان انتظام جلسات المحاكم والمحافظة على هيبتها، مع تحديد الإجراءات والعقوبات المقررة عند وقوع أي إخلال بالنظام، تؤكد هذه التدابير على أهمية حسن سير العدالة والالتزام بالقواعد المنظمة للجلسات.
العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية
تنص المادة 242 على أن ضبط الجلسة وإدارتها مسؤولية رئيس المحكمة، الذي يمتلك صلاحيات إخراج أي شخص يخل بالنظام، وفي حال عدم الامتثال، يمكن للمحكمة أن تصدر حكمًا بالحبس 24 ساعة أو تغريم المخالف 500 جنيه، وهو حكم غير قابل للاستئناف.
إذا كان المخالف من موظفي المحكمة، فلها الحق في تطبيق الجزاءات التأديبية المناسبة أثناء انعقاد الجلسة، كما تتيح المادة إمكانية المحكمة الرجوع عن الحكم قبل انتهاء الجلسة.
في حالة حدوث جنحة أو مخالفة، تجيز المادة 243 للمحكمة إقامة الدعوى فورًا وحكمها بعد الاستماع إلى أقوال النيابة ودفاع المتهم، دون الحاجة إلى شكوى رسمية إذا كانت الجريمة مشمولة بالمواد المنصوص عليها.
أما إذا كانت الجريمة جناية، يبدأ رئيس المحكمة بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، مع الالتزام بالمادة 15 من القانون، وفي جميع الحالات، يتم تحرير محضر بالحادثة ويجوز القبض على المتهم عند الاقتضاء.
ضمانات المحامي عند الإخلال بالنظام
تنص المادة 244 على أنه في حال وقوع إخلال بالنظام من قبل المحامي أثناء أداء واجبه، يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، يمكن إحالة هذه المذكرة إلى النيابة العامة إذا استدعى الأمر اتخاذ إجراءات جنائية.
كما يمكن إحالتها إلى رئيس المحكمة لتطبيق الجزاءات التأديبية، مع ضرورة إخطار النقابة الفرعية المختصة، ويجب أن يضمن عدم مشاركة رئيس الجلسة أو أعضائها في الهيئة التي تنظر الدعوى.
توضح المادة 245 أن الجرائم التي تحدث في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى بشأنها خلال الانعقاد، تُعالج وفقًا للقواعد العادية، مما يضمن كفاءة النظام القضائي.
