بلغ عدد العاملين في القطاعين العام والخاص 33.5 مليون، بينما انخفضت نسبة البطالة إلى 5.8%.
خلال العقد الماضي، تمتعت مصر بإنجازات غير مسبوقة في ملف التشغيل، حيث ارتفع عدد المشتغلين من 25.331 مليون في 2016 إلى 33.56 مليون في 2026، بما في ذلك 30 ألف من ذوي الهمم، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الدولة أنفقت 41 مليار جنيه لتمكين الشباب في العمل الحر
تشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن الحكومة المصرية، بالتعاون مع وزارة العمل، حققت معدل تشغيل 95% للشباب والخريجين، تزامنًا مع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي ومبادرات رئاسية، مثل «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل» و«تدريب مهني 2030».
المبادرات الرئاسية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل تقود تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي
تتجلى إنجازات الدولة في ملف التشغيل عبر استراتيجيات متعددة وملتقيات توظيف واسعة، بفعل التعاون بين وزارة العمل وبقية الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
«العمل»: التعامل مع ملف «التشغيل» من خلال مجموعة محاور تشمل الاستثمار
أصدرت منظمة العمل الدولية تقريرًا عن برامج تشغيل الشباب في مصر، مشيرة إلى 182 برنامجًا نشطًا يهدف لتأهيل وتشغيل الشباب، مما ساهم في توفير مليون فرصة عمل سنويًا منذ عام 2016.
أعلنت وزارة العمل أن الحكومة تتبنى نهجًا شاملاً في معالجة قضية التشغيل، يتضمن مجالات الاستثمار والمشروعات القومية والتدريب المهني، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ساهمت المشروعات القومية في توفير ملايين فرص العمل، حيث شملت مشروعات كبرى في مجالات متنوعة مثل الطرق والإسكان والطاقة، مما زاد من الطلب على العمالة.
تمت تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعمال من خلال صناديق الوزارة، حيث بلغ إجمالي الدعم الموجه 10.284 مليار جنيه بين 2014 و2026، ويعكس اهتمام الدولة برعاية العمال المصريين.
دعم الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، حيث بلغ مجموع المدفوعات 7.274 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة لمساندة العمال في مختلف الأوقات.
صرفت وزارة العمل 2.575.8 مليار جنيه من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مما عكس التزامها في دعم العمال والشركات في الأوقات الصعبة.
أظهرت التقارير الحكومية أن المشروعات الكبرى تستهدف زيادة فرص العمل، حيث ساهمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل.
ركزت الدولة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لتوفير فرص العمل، حيث قدم جهاز تنمية المشروعات 41.9 مليار جنيه كقروض ميسرة لدعم ريادة الأعمال.
أكد الوزير حسن رداد أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل قدم 397.2 مليون جنيه لتطوير مهارات العمال، في ظل تغير طبيعة الوظائف واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
أطلقت وزارة العمل مبادرة «مهنى 2030» لتأهيل الشباب في يناير 2024، مما يسهم في تعزيز كفاءتهم في سوق العمل.
ازداد الاهتمام بريادة الأعمال، حيث تجسد التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية في مبادرات تهدف لحماية الشباب في مختلف المجالات.
تشمل جهود التشغيل أيضًا المناطق الريفية، حيث تحسن المبادرة «حياة كريمة» من البنية الأساسية ورفع مستوى المهارات في القرى، مما يساهم في خلق بيئة عمل ملائمة.
بلغت استثمارات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» 298.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، موجهة جزئيًا نحو قطاعات تتعلق برأس المال البشري.
