أعلن رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن التسهيلات الجديدة تتضمن مبدأ “عدم الإضرار بالطاعن”، حيث كان المواطن سابقًا قادرًا على الطعن على التقييم، بينما كانت المصلحة قادرة أيضًا على تقديم طعن على نفس التقييم، الأمر الذي كان يسبب مفاجآت غير متوقعة للطاعنين.
في حديثه مع الإعلامي أسامة كمال، أكد يوسف أن هذه الوضعية قد تؤدي إلى تحديد ضريبة أعلى مما يتوقعه المواطن، على سبيل المثال، إذا كانت الضريبة المقترحة 2000 جنيه وطُعن عليها، قد تؤدي الطعون إلى زيادة المبلغ إلى 3000 جنيه، وهو ما لم يعد جائزًا في النظام الجديد.
وأوضح يوسف أن مصلحة الضرائب العقارية سحبت سلطتها في تقديم الطعون، مما يجعل من غير الممكن لها أن تطعن في حالات المواطنين، لذا، إذا طعن المواطن في ضريبة قدرها 2000 جنيه، فإن لجنة الطعن لن تزيد المبلغ، بل قد تثبته أو تخفضه فقط.
إسقاط الطعون السابقة للمصلحة
وأشار إلى أن التغييرات الجديدة تنطبق أيضًا على الطعون السابقة التي كانت قد قدمتها المصلحة، حيث أسقطت الطعون القديمة بشكل قانوني، مما يعني أن أي طعن سابق للمصلحة يُعتبر لاغيًا إذا كان هناك طعن من المواطن قائم أمام اللجان.
أكد يوسف أن السلطة في تقديم الطعون قد سُحبت من المصلحة، وتم إلغاء جميع الطعون السابقة التي أُقيمت بحق المواطنين، مما يعكس التزام المصلحة بتحسين الإجراءات.
آلية سداد 70% لإنهاء النزاع
أوضح يوسف أن مصلحة الضرائب العقارية قد وضعت آليات جديدة للتعامل مع المنازعات، من بينها آلية تسديد 70%، هذه الآلية تتيح للمواطن الذي لديه نزاع سداد 70% من الضريبة المستحقة، ما يؤدي لإنهاء النزاع بشكل سريع.
تم تحديد نسبة 70% بناءً على تحليل الطعون السابقة، حيث أثبتت البيانات أن معظم النزاعات تُحل ضمن هذه النسبة، وبالتالي، تم تصميم آلية بسيطة تسمح بانتهاء المنازعات سريعًا وتشجع المواطنين على الالتزام بالضرائب.
