تعقد اجتماعات عربية في القاهرة لمتابعة تقدم إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، وتهدف إلى تسريع توقيع وتصديق اتفاقيتي السوق لإطلاق تجارة الكهرباء بين الدول العربية على نحو إقليمي وتجاري واقتصادي.
عُقد الاجتماع الرابع والأربعون للجنة التوجيهية المعنية بدراسة الربط الكهربائي العربي الشامل، بمشاركة سبع دول عربية، هي الإمارات والجزائر والسعودية وقطر وليبيا ومصر وتونس، لمناقشة مستجدات التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالسوق العربية المشتركة.
سوف تنعقد لجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية لاجتماعها السابع عشر في 2 و3 سبتمبر، بمشاركة الدول الأعضاء والهيئات ذات الصلة، وذلك في مقار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
تسعى الاجتماعات لتسريع الجهود العربية في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، مع التركيز على وضع حلول فعّالة للتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في المنطقة، ومتابعة التصديق على الاتفاقية العامة الخاصة بالسوق.
تعتبر المساعي لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء وسيلة لتعزيز الاستفادة من إمدادات الكهرباء على المستوى الإقليمي، مما يسهم في تعزيز تجارة وتبادل الكهرباء بشكل أكثر كفاءة بين الدول الأعضاء.
التحديات في قطاع الكهرباء العربي
تتطرق الاجتماعات إلى أهمية تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في مشروعات الطاقة الإقليمية، بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة في الدول العربية.
يشمل جدول الأعمال تحديثات حول المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي مثل الأردن والسعودية ومصر، الذي يعد خطوة حيوية نحو التكامل الإقليمي وبدء التجارة الكهربائية ضمن السوق العربية.
في سياق التعاون الإقليمي والدولي، تناقش الاجتماعات احتمالية تنظيم ورشة عمل مشتركة مع رابطة مشغلي شبكات نقل الكهرباء في البحر الأبيض المتوسط، بهدف تبادل البيانات الفنية وتجاوز العقبات التنظيمية.
كما يتم مناقشة تنظيم ورشة عمل تتناول دور القطاع الخاص في التحول الطاقي بالسوق المشتركة، لبحث سبل جذب الاستثمار الخاص في هذا المجال، إضافة إلى التحضير للمنتدى العربي الثامن حول استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء وتحلية المياه.
حرصاً على تعزيز صناعة المعدات الكهربائية بالعالم العربي، يجري التنسيق لإقامة معارض متخصصة تساهم في توطين التكنولوجيا وتعميق الصناعات المحلية، مما سيساعد في رفع كفاءة شبكات الكهرباء في المنطقة.
أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، على أهمية استمرار التنسيق بين الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، لتعزيز جهود إنشاء السوق العربية المشتركة للطاقة وتطوير القدرات اللازمة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.
