أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عن إطلاق حملتها التوعوية «أعمق مما تراه»، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بالأنظمة التي تدعم الأنشطة السياحية البحرية. وتسلط الحملة الضوء على دور الهيئة كجهة منظمة وممكنة للقطاع السياحي على سواحل البحر الأحمر.
تركز الحملة على إبراز أهمية الأطر التنظيمية والتراخيص اللازمة للتجربة السياحية، مؤكدة أن جودة وسلامة القطاع تعتمد على نظام متكامل من اللوائح والمعايير الدولية. تتم تطبيق هذه المعايير من خلال إجراءات واضحة تسهم في نمو القطاع بفعالية وكفاءة.
أكدت الهيئة أن الالتزام التنظيمي لا يقتصر على إصدار الرخصة فقط، بل يستمر من خلال زيارات ميدانية منتظمة لتقييم الامتثال في المراسي والسفن. يهدف ذلك إلى ضمان توافق العمليات التشغيلية مع المعايير المعتمدة.
تنوع الأنشطة وشمولية التنظيم
تشمل أنظمة الهيئة جميع الأنشطة البحرية والملاحية السياحية، بدءاً من السفن السياحية إلى الشواطئ. تختلف الاشتراطات وفقاً لنوع النشاط ومستوى المخاطر، مع التأكيد على السلامة والجودة وحماية البيئة البحرية.
يهدف هذا الشمول إلى ضمان اتساق مستوى السلامة والجودة عبر كافة الأنشطة، مما يجعل الالتزام بالاشتراطات قاعدة عامة تسري على جميع الفئات المعنية دون استثناء.
الاستدامة وحماية البيئة البحرية
سلطت الحملة الضوء على أهمية الاستدامة كشرط رئيسي لاستمرار التنمية، مؤكدة أن تنظيم الأنشطة في المواقع البحرية الحساسة يساهم في حماية الموارد الطبيعية للبحر الأحمر. ويحافظ على استمرارية الأنشطة للأجيال القادمة.
جذب الاستثمار وتعزيز الشراكة
أبرزت الحملة أهمية وضوح واستقرار البيئة التنظيمية كعوامل أساسية لجذب استثمارات نوعية في القطاع السياحي. إن وضوح الإجراءات وثبات القواعد التنظيمية يؤثر بشكل كبير على قرارات الاستثمار في المشاريع الساحلية.
تشمل مهام الهيئة وضع الأطر التنظيمية وإصدار التراخيص، مما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تدعم نمو وتوسيع القطاع السياحي. وهذا يحقق التكامل مع الشركاء من مختلف الجهات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
