نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي في الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للمؤتمر الأول لدول حركة عدم الانحياز، والمنعقد في جمهورية صربيا.
وفي كلمته، أعرب نائب وزير الخارجية عن تقدير المملكة لفخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا والحكومة على جهودهم الملموسة لاستضافة هذا الاجتماع في وقت تزايدت فيه التحديات العالمية.
أكد أن المملكة، التي ساهمت في تأسيس حركة عدم الانحياز، تحافظ على التزامها بالمبادئ الأساسية، مثل صون سيادة الدول ورفض استخدام القوة في حل النزاعات، مما يعكس سياستها الخارجية المعتمدة على الحوار والتعاون.
وأشار إلى أهمية المبادئ والمقاصد التي تمثل أساسًا للعمل الدولي المشترك، ودور المملكة الداعم للقضايا العادلة، خصوصًا موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأهمية الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وشدد على ضرورة استمرار التنسيق من خلال الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز لتعزيز الحلول السلمية والامتثال للقانون الدولي، خاصةً في سياق حرية الملاحة الدولية التي أكدت عليها قرارات مجلس الأمن.
وبيّن أن عدم وجود حلول سياسية جلية في منطقة الشرق الأوسط ناجم عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى، بالإضافة إلى الاعتداءات على الجمهورية العربية السورية كجزء من انتهاك حقوق الشعوب.
كرر نائب وزير الخارجية التأكيد على أن السلام هو الخيار الأنسب لتحقيق الأمن الدائم للجميع، ولا يمكن الوصول إلى هذا الهدف من دون تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
وأوضح أن جهود المملكة الإقليمية ترتكز على قناعة مشتركة بمسؤولية الأمن، حيث تسعى لتعزيز التفاهمات وتجنب المواجهات، وفتح قنوات التواصل لدعم الوساطة والتهدئة.
أضاف أن خفض التوتر يجب أن يُعتبر فرصة لتوجيه الأولويات نحو التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية بناء مصالح مشتركة تضمن الاستقرار وتتيح لشعوب المنطقة الفرصة لتحقيق تطلعاتها.
