أصدر قاضٍ أمريكي أمرًا قضائيًا أوليًا يوم الأربعاء، يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ أحدث أمر تنفيذي يستهدف تقليص منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة، مما يعكس أحدث تصعيد قانوني حول سياسة الإدارة المتعلقة بحق الجنسية بالولادة.
قاضَت القاضية ديبورا بوردْمَن بأن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في 6 أغسطس يواجه تحديات دستورية كبيرة، مستندة إلى حكم سابق للمحكمة العليا الذي رفض محاولة الإدارة الأوسع لإنهاء حق الجنسية بالولادة.
يستهدف الأمر الجديد، الذي وصفته إدارة ترامب بأنه خطوة لمواجهة ما تسميه “سياحة الولادة”، فئات معينة من الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، مثل أبناء بعض الموظفين الحكوميين الأجانب، والحالات التي يُعتقد أنها تنطوي على احتيال للحصول على الجنسية.
وفقًا لوكالة رويترز، يمنع الحكم الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارتَي الخارجية والأمن الداخلي، من حرمان الأشخاص المعنيين من حقهم في الجنسية أو تنفيذ إجراءات تقف عائقًا أمامهم، حتى يتم استكمال النظر في القضية.
جاء هذا القرار بعد حكم المحكمة العليا في 30 يونيو الذي اعتبر أن محاولات إدارة ترامب لتقييد الجنسية بالولادة تتعارض مع التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، واستندت القاضية بوردْمَن في قرارها على هذا الحكم معتبرةً أن الأمر التنفيذي الأخير يحمل احتمالية كبيرة لكونه غير دستوري.
يتزامن هذا النزاع القضائي مع تحرك آخر داخل الإدارة الأمريكية لتعزيز الإجراءات اللازمة لإثبات أهلية الأطفال للحصول على جوازات السفر، حيث تدرس وزارة الخارجية مطالبة الآباء بتقديم وثائق تثبت جنسيتهم عند تقديم طلبات السفر لأطفالهم، بما يتماشى مع القيود التي تدفع الإدارة إلى تنفيذها.
