بموجب قانون العمل، لا يُسمح بخصم أكثر من 25% من أجر العامل، باستثناء حالة واحدة فقط.
يهدف هذا القانون إلى حماية العمال من الخصومات غير المبررة، حيث حدد نسبة 10% كحد أقصى لسداد قروض صاحب العمل، و25% للديون، و50% للنفقة مع ضرورة توثيق استلام الأجر كتابيًا أو عبر التحويل البنكي.
تنطبق الأحكام على الأجور المدفوعة
وفقًا للمادة 113 من قانون العمل الجديد، يحق للعامل ألا يُخصم من أجره أكثر من 10% كأقساط لسداد القروض، مما يحظر اقتطاع أي فوائد على هذه القروض، وتُطبق هذه القواعد على الأجور المدفوعة مسبقًا.
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، يُسمح بالخصم فقط بنسبة 25% من الأجر الخاص بالعامل لأداء أي دين، بينما يمكن رفع هذه النسبة إلى 50% في حالات النفقة.
في حال حدوث تضارب، تُعطى الأولوية لدين النفقة، ثم ما يتعلق بالخسائر الناتجة عن إتلاف العامل للأدوات أو بنود الاسترداد بدون وجه حق، وأيضًا الجزاءات المفروضة على العامل.
يلزم موافقة كتابية من العامل لصحة الخصم عن الأجر في حدود النسبة المحددة في هذه المادة.
تُحسب النسب المقررة بعد استقطاع ضريبة الدخل والمساهمات المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إضافةً إلى القروض الممنوحة للعامل حسب المادة 113.
لا يُعفى صاحب العمل من دفع الأجر إلا عند توقيع العامل على استلامه في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، مع ضرورة تحويل مستحقاته إلى حسابه البنكي، ويلتزم صاحب العمل بتقديم بيان بمفردات الأجر للعامل.
