شهدت أسهم شركات التكنولوجيا في آسيا ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الاثنين، مدعومةً بتقرير الوظائف القوي في الولايات المتحدة، ما يعكس زيادة النمو العالمي. هذا، بينما تقلصت فرص رفع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ.
في السياق نفسه، أعلنت إيران عن فرض منطقة حظر بحري خارج مضيق هرمز، بعد الهجمات التي شنتها القوات الأمريكية على ناقلات النفط الإيرانية، مما أدى إلى زيادة التوترات في المنطقة.
نتيجة لهذه الأحداث، سجل سعر خام برنت ارتفاعاً بنحو 0.7% ليصل إلى 96.97 دولاراً للبرميل، بينما صعد سعر الخام الأمريكي بنسبة 0.8% ليصل إلى 92.24 دولاراً للبرميل.
ترتفع أهمية قراءة أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، خاصة مع توقعات رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة إلى 2.75%.
تشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 75% لرفع الفائدة إلى 3.0% بحلول ديسمبر، مما يبقي الأسهم الأوروبية في حالة توتر.
في وول ستريت، أثرت العطلة الأمريكية على حجم التداول، مما أدى إلى انخفاض طفيف في العقود الآجلة لمؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وناسداك.
التركيز هذا الأسبوع يتمحور حول تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أغسطس، الذي يُنتظر أن يظهر ارتفاعًا بنسبة 0.2% في الهيكل الأساسي.
على صعيد الأسواق الآسيوية، انتعش مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 2.2% بعد خسائر مماثلة في الأسبوع الماضي، مدفوعاً بزيادة الاهتمام بأسهم التكنولوجيا.
في الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الكوري الجنوبي بنسبة 3.1%، مستندًا إلى توقعات تفاؤل سابقة من جولدمان ساكس بشأن زيادة إضافية في مؤشر كوسبي.
كما زادت أسهم الشركات الصينية الكبرى بنسبة 0.2%، في ظل عمليات ضخ رأس المال من وزارة المالية في مؤسسات حكومية.
شهد مؤشر MSCI الأوسع نطاقاً لأسواق الأسهم في آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان ارتفاعًا بنحو 1.1%.
ومع ارتفاع عوائد السندات، لا تزال الأسهم تواجه ضغطًا مستمرًا، مما يُشير إلى قرب عوائد الـ 10 سنوات من 5.0%.
توقع تقرير الوظائف المتفائل احتمال رفع أسعار الفائدة بنسبة 58% خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 16 سبتمبر، مع 70% في أكتوبر.
يرى بروس كاسمان من بنك جيه بي مورجان أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.21% قد يبقي الاحتياطي الفيدرالي على سياسته الحالية لفترة.
وبالتوازي مع ذلك، تُشير التوقعات إلى احتمال 75% لرفع أسعار الفائدة من بنك اليابان بحلول 18 سبتمبر.
هناك توقعات برفعين إضافيين لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان قبل نهاية العام.
في أسواق العملات، شهد مؤشر الدولار ارتفاعًا طفيفًا وسط مخاوف من الدين الأمريكي وضعف السياسات، واستقر عند 99.135.
تبقى قوة الدولار تحت ضغط، مع إشارات تشير إلى تراجع عند 98.558، بينما استقر اليورو عند 1.1610 دولار أمريكي.
كما انخفض الدولار مقابل الين الياباني إلى 156.11 ين، مهددًا مستوى الدعم الرئيسي عند 155.00.
في سوق السلع، تراجع الذهب بنسبة 0.5% ليبلغ 4406 دولارات للأونصة، بعد دعم وجد عند 4282 دولاراً الأسبوع الماضي.
