أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن نظام العقوبات يركز على المستوطنات غير القانونية وتوسعها، مشيراً إلى أن التشريع الجديد سيُطبق خلال 6 إلى 9 أشهر مع اتخاذ خطوات فورية إضافية.
وأضاف ميليباند أن تراخيص 30 سلاحاً نارياً للجيش الإسرائيلي في غزة قد تم تعليقها، وسيظل هذا التعليق ساري المفعول، كما ستتجنب بريطانيا جميع طلبات تراخيص الأسلحة التي تساهم في الاحتلال.
وشدد ميليباند على أن الحزمة الجديدة من الإجراءات تأتي برسالة قوية للحكومة الإسرائيلية والفلسطينيين، مفادها أن بريطانيا ترفض تدمير حل الدولتين، مؤكداً على ضرورة هذا الحل لاستقرار الشرق الأوسط.
وكشف أن فرنسا وكندا ستنضمان إلى بريطانيا في حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير القانونية، حيث انضمت دول أخرى مثل هولندا وأيرلندا بالفعل أو في طريقها للانضمام.
كما تعهد وزير الخارجية بمواصلة تقديم الدعم الإنساني للسكان في غزة.
ومن جهة أخرى، أعلن ميليباند عن عقوبات اقتصادية كبيرة ضد إيران بالتوافق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى عقوبات جديدة تستهدف الذراع المالي لحزب الله.
