شهدت الدورة الـ52 لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة في القاهرة، تسليط الضوء على تداعيات العدوان والقيود المفروضة على الحركة في الأراضي الفلسطينية، بمشاركة وفود من 21 دولة عربية.
أفادت وزيرة العمل الفلسطينية، إيناس العطاري، أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 200 ألف عامل من فقدان وظائفهم، وبلغت معدلات البطالة 49% في فلسطين، مع تفاقم الوضع في قطاع غزة.
أكدت العطاري أن عدداً كبيراً من العمال محتجزون في الضفة الغربية، فيما يُسجل انتهاكات متكررة لحقوقهم، مثل الاعتقال والمعاملة غير الإنسانية، مما أثر سلبًا على سوق العمل.
بينما أظهرت التقديرات الاقتصادية انكماشاً نسبته 8% في الضفة الغربية لهذا العام، يعاني قطاع غزة من تداعيات العدوان منذ أكتوبر الماضي، مع تسجيل آلاف الشهداء والجرحى.
دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل
أوضحت الوزيرة أن الحكومة الفلسطينية تواصل العمل لتخفيف آثار الأزمة من خلال استراتيجيات مستدامة لتعزيز التشغيل والحوار الاجتماعي، ودعم ريادة الأعمال.
دعت وزيرة العمل الدول العربية لتقديم دعم فعّال ومستدام، مشددة على ضرورة توفير فرص العمل وتحسين ظروف العمال الفلسطينيين، وهذا يُعتبر مسؤولية عربية وإنسانية.
وأكد فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن الحقوق العمالية في فلسطين ستظل محور اهتمام المنظمة، مع ضرورة تعزيز الجهود لإعادة الإعمار وتحقيق العيش الكريم.
ختاماً، نوهت العطاري بأن تطوير الاقتصاد الفلسطيني يتطلب إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، تجسيدًا للقرارات الدولية ذات الصلة.
