يُحدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2025، المعايير المتعلقة بإجازات العاملين. حيث يوضح المدد المحددة للإجازات العارضة والمرضية، فضلاً عن حقوق العاملين أثناء العطلات الرسمية.
وفقًا للمادة 128، يُسمح للعامل بالانقطاع عن العمل لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا لأسباب طارئة، على أن تكون الإجازة في المرة الواحدة بمعدل يومين كحد أقصى. تُحتسب هذه الأيام ضمن رصيد الإجازة السنوية للعامل.
فيما يتعلق بالعطلات الرسمية، تنص المادة 129 على حصول العامل على إجازة مدفوعة الأجر في الأيام التي يحددها الوزير المختص، مع إمكانية تشغيل العامل إذا دعت الحاجة. في هذه الحالة، يحصل العامل على راتبه عن يوم العمل بالإضافة إلى أجر مضاف أو يوم آخر عوضًا عن يوم العطلة.
الإجازة المرضية وفق قانون العمل
يقر القانون حق العامل في الحصول على إجازة مرضية إذا أثبتت جهة طبية بأنه غير قادر على العمل، مع تحديد مدة الإجازة وتعيين تعويض مالي وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
للعاملين في المنشآت الصناعية بموجب قانون 15 لسنة 2017، نظام خاص للإجازة المرضية، حيث يحق لهم الحصول على 3 أشهر إجازة مدفوعة الأجر لكل ثلاث سنوات عمل، تليها 6 أشهر بأجر 85% ثم 3 أشهر بأجر 75% في حال إمكانية الشفاء.
يتيح القانون للعامل استخدام رصيد إجازاته السنوية المتراكمة مع الإجازة المرضية المستحقة، ويحق له أيضًا تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد كافٍ لذلك.
