ينظم قانون الإجراءات الجنائية آلية إحالة الدعاوى إلى المحاكم، متطلبًا من النيابة العامة إرسال الأوراق وإعلان الخصوم خلال مواعيد محددة، مع تحديد ضوابط لرفع الجنايات من خلال تقرير اتهام، تأتي هذه التعديلات لتعزيز العدالة وصون حقوق المتهمين.
إعلان الخصوم بالحضور
بحسب المادة 155 من القانون، يتوجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية إرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام، وإعلان الخصوم بالحضور في أقرب جلسة، إذا اعتبرت النيابة العامة الواقعة جناية ووجدت الأدلة كافية، فإنها ترفع الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة.
إحالة الدعوى للمحامي العام
تنص المادة 157 على أنه يتم رفع الدعوى في مواد الجنايات من خلال إحالتها من المحامي العام إلى محكمة جنايات أول درجة بتقرير اتهام مفصل يتضمن بيانات المتهم وجريمته، كما ينص القانون على انتداب محامٍ للدفاع عن المتهم إذا لم يتم توكيل محامٍ له.
يجب إرسال ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف بشكل فوري، وفي حال طلب محامي المتهم أجلاً للاطلاع على الملف، يحدد له رئيس المحكمة ميعادًا لا يتجاوز عشرة أيام، تبقى أوراق القضية في قلم الكتاب خلال هذه الفترة.
يتعين على الخصوم إعلان شهودهم الغير مدرجين في القائمة المنصوص عليها في المادة 157 للحضور في الجلسة المحددة، مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود.
