أعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، ضرورة تعزيز الرقابة وتيسير إجراءات التصالح لإنهاء أزمة مخالفات البناء، وأكد أن تسهيل هذه الإجراءات يحفز المواطنين على تقديم طلبات التصالح بدلاً من التعايش مع التهديدات القانونية.
في حديثه خلال برنامج “ستوديو إكسترا” المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أوضح درويش أن المشرع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أسباب المخالفات، مشيرًا إلى أن الكثير منها قد يكون نتيجة لاحتياجات الأسر أو تكاليف الانتقال إلى مجتمعات سكنية جديدة.
مراعاة أسباب المخالفات عند وضع القانون
وأكد أهمية أن يتيح القانون للمواطنين المخالفين إمكانية تقديم مستنداتهم والتصالح، مع فرض رسوم تتناسب مع وضعهم مقارنة بالمواطنين الذين يلتزمون بالقانون، الهدف هو دمجهم ضمن المجتمع القانوني بشكل عادل.
وشدد على ضرورة أن تتعاون الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية لوضع قواعد واضحة لإنهاء ملف المخالفات، مع ضرورة منع التوسع العمراني غير المرخص على الأراضي الزراعية.
كما أشار إلى أن بعض المناطق المبنية خارج الكتلة العمرانية قد لا تكون صالحة للزراعة، رغم تصنيفها كأراضٍ زراعية، مما يتطلب إجراءات لتصحيح الأوضاع وإخراج هذه المساحات من الحيازة الزراعية.
تشديد الرقابة لمنع تكرار المخالفات
أفاد درويش أن منع التعديات يتطلب وجود تشريعات تضمن مراقبة الوحدات المحلية وأجهزة المدن لضمان عدم وقوع مخالفات جديدة، القوانين الفعالة ستساهم في ضبط الوضع بشكل أكبر.
وبيّن أن جدية الدولة في تطبيق القانون جنبًا إلى جنب مع تقديم التسهيلات للمواطنين سيسهم في تقليل فرص تكرار المخالفات، خاصة مع وجود حدود واضحة بعد انتهاء ملف التصالح.
