مباشر- تتضاءل فرص صناعة العملات المشفرة الأمريكية في كسب تشريع تنظيمي شامل للأصول الرقمية، رغم تعهد نواب مجلس الشيوخ بتقديم مشروع القانون للمناقشة الشهر المقبل.

وتلقى القطاع ضربة قوية بعد مغادرة المشرعين لقضاء عطلة أغسطس دون إجراء التصويت المرتقب على "قانون الوضوح" المعني بصياغة الإطار التنظيمي للمنظومة، مما يهدد بتبديد مئات الملايين من الدولارات التي أنفقتها شركات التكنولوجيا للترويج للقانون بدعوى رغبتها في وضع أسس قانونية صلبة.

ودفعت المعارضة الديمقراطية المستمرة وضيق الوقت زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، إلى تأجيل التصويت الإجرائي إلى منتصف سبتمبر المقبل، وسط تشكيك واسع من المحللين في إمكانية حسم الخلافات خلال سنة الانتخابات.

ويرى مراقبون أن عودة المجلس للانعقاد لمدة 14 يوماً فقط قبل عطلة أكتوبر الانتخابية ستجعل من الصعب تمرير المسودة، خاصة مع ترجيح استطلاعات الرأي استعادة الديمقراطيين لأغلبية مجلس النواب، وتوجيه أولوياتهم العام المقبل نحو ملفات الرقابة والتحقيق.

ويحدد مشروع القانون الوضع التنظيمي للرموز الرقمية والجهات المشرفة عليها، كما يفرض قيوداً تمنع المسؤولين الحكوميين من إدارة أعمال خاصة في هذا المجال.

ويشكل هذا البند نقطة خلافية جوهرية؛ إذ يطالب الديمقراطيون بصياغات أكثر صرامة تمنح المدعين العامين صلاحيات واسعة للإنفاذ، إلى جانب تشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.

وأقرت عضوة مجلس الشيوخ، سينثيا لوميس، بصعوبة الموقف التنظيمي واصفة العراقيل المتتالية بأنها أشبه بـ "الموت بألف جرح".

ويمتد الصراع التشريعي إلى قطاع الخدمات المالية التقليدي، حيث يثير البند المتعلق بالسماح لمنصات التداول بدفع مكافآت على حيازات العملات المستقرة معارضة شرسة من البنوك.

وتحذر الرابطة المصرفية من أن هذا الإجراء يخلق منافسة غير عادلة تسحب الودائع التي تمول عمليات الإقراض، وسط إصرار من نواب جمهوريين على عدم دعم القانون دون إقرار حماية شاملة لودائع البنوك المجتمعية، مما يضعف آفاق التوافق القانوني.