أخيرا ستطرح الحكومة صكوكا ضريبية لممولي الضرائب تخصم من مستحقاتهم الضريبية في العام القادم.. وهذا يعني أنها ستحصل اليوم على بعض الضرائب المستحقة غدا مقدما للمساعدة في سد الفجوة التمويلية، مقابل فائدة مغرية.. والسؤال الذي يفرض نفسه وبإلحاح هو ماذا نفعل غدا أو السنة المقبلة؟!

فإن الحصول على قدر من ضرائب العام القادم لاتفاقها العام الحالي سوف يخفض من موارد العام القادم ليس فقط بقدر قيمة الصكوك الضريبة المباعة للموالين، وإنما أيضا بقيمة الخصم الذي سيمنح لهم والمساوي لفائدة هذه الصكوك، وهو ما ينذر بزيادة الفجوة التمويلية بدلا من تخفيضها!

 
إن جوهر المشكلة هي تلك الفجوة التمويلية والمتمثلة في أننا ننفق أكثر من مواردنا، ونستهلك أكثر مما نصدر.. وطوال الوقت ونحن نسعى لسد أو تخفيض هذه الفجوة التمويلية بالاقتراض حتى وصلت ديوننا المحلية والخارجية إلى مستوى مقلق.

 
والعلاج الناجح لهذه المشكلة لا يكون بالاقتراض ومزيد منه، لأن الديون تزيد هذه المشكلة حدة.. وإنما العلاج الناجح لا يخرج عن أمرين، أو كلاهما معا، الأول زيادة مواردنا والثاني تخفيض إنفاقنا خاصة على المشروعات التي لا تحقق عائدا عاجلا.

   
أما الصكوك الضريبية فهي ليست علاجا أو حتى مسكنا للمشكلة، إنما هي تزيد من حدة المشكلة التي يعاني منها اقتصادنا.. وتاريخنا الحديث يؤكد ذلك.. فقد سبق أن جربنا هذا الحل ولم يفِدنا في سد الفجوة التمويلية المزمنة.. ولا يستقيم أن نجرب ما سبق أن جربناه من قبل.

 
وقد يكون أكثر فائدة جدولة الديون المحلية خاصة وأن النسبة الأكبر من هذه الديون مستحقة لأكبر بنكين من بنوكنا. وهذا قد نحتاجه مع ديوننا الخارجية أيضا.