وأوضحت الوحيدي، في كلمة ألقتها خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، أن الخسائر المباشرة التي تكبدها القطاع تقدر بنحو 164 مليون دولار، جراء تدمير 580 برجا خلويا وشبكات ألياف رئيسية.

وأضافت وزارة الاتصالات في بيان لها أن الخسائر الاقتصادية المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة قد تصل إلى 736 مليون دولار، في ظل حجم الدمار الهائل والحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية من جديد.

وحذرت الوحيدي من استمرار التدهور في البنية التحتية الرقمية في غزة، مؤكدة أن القطاع يمر بـ "أزمة غير مسبوقة"، تسببت في انقطاع واسع بخدمات الاتصالات.

وانتقدت ظل غياب أي خطوات عملية لتنفيذ القرار الأممي رقم 1424 الصادر عام 2024، والمتعلق بإعادة بناء قطاع الاتصالات الفلسطيني.

وطالبت، مجلس الاتحاد بوضع خطة تنفيذية عاجلة لتطبيق القرار، داعية إلى حماية البنية الرقمية من الاستهداف الإسرائيلي، الذي دمر بشكل شبه كامل البنية التحتية في القطاع.

وفي الضفة الغربية، أشارت الوحيدي إلى أن الاجتياحات العسكرية والإغلاقات الإسرائيلية تسببت بخسائر تقدر بـ 215.4 مليون دولار.

وأردفت: "فضلا عن التوسع غير القانوني للشبكات الإسرائيلية الذي عطل مشاريع التطوير والتوسعة الفلسطينية".

صادق مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات على مقترحات فلسطينية تشمل إعداد خطة تنفيذية خلال شهر، وتقديم تقرير تقدّم كل ستة أشهر.

وقرر الاتحاد عقد مؤتمر دولي للمانحين، وإنشاء صندوق دعم مالي خاص لفلسطين، مع تصنيف قطاع الاتصالات كخدمة إنسانية أساسية.

كما أوصى بتمكين فلسطين من الوصول إلى الطيف الترددي وتوفير تقنيات الجيل الرابع والخامس، إلى جانب ضمان تزويد محطات الاتصالات والكهرباء بالوقود والمعدات، وحماية الطواقم الفنية بعد استشهاد أكثر من 150 فنياً خلال العدوان.

ومنذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، تعلن شركات الاتصالات الفلسطينية بشكل متكرر عن انقطاع واسع في خدماتها داخل قطاع غزة، بفعل القصف ونفاد الوقود.