أشار ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إلى أن التعاون بين المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين والوسائل الإعلامية المختلفة يُعَد عنصرًا حيويًا لضمان توافر المعلومات الدقيقة حول الشؤون الوطنية، مما يسهم في تقليص انتشار الشائعات. هذا النهج يسهم في تقديم الرواية الرسمية للأحداث والقرارات.
خلال لقاء موسع مع 35 من المتحدثين الرسميين، أكد الوزير على ضرورة تعزيز دور الإعلام المصري من خلال تطوير أداء هؤلاء المتحدثين وفق توجيهات رئاسية، مما يساعد في نشر الوعي الإيجابي. ويجب على المسؤولين سرعة الاستجابة للإعلام لنقل الحقائق.
كما ذكر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة فتح المجال للحوار، بما يعزز الاحترام للقانون والمصالح الوطنية. هذه التوجهات تسهم في تحسين مناخ النقاش حول القضايا الهامة.
ناقش المشاركون التحديات التي تواجههم، بما في ذلك دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر معلومات غير دقيقة، مما أدى إلى تزايد الفوضى الإعلامية. ويجب توخي الحذر من الاعتماد المتزايد على هذه المنصات.
تمت الإشارة إلى أهمية تحديد دور المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي بوضوح، مع ضرورة توفير التفويض والبيانات المطلوبة لأداء المهام بفعالية. هذه الخطوات تُعزز من مصداقية المعلومات الصادرة عنهم.
أوصى الحضور بضرورة تكثيف وزارة الدولة للإعلام للبرامج التدريبية الموجهة للمتحدثين الرسميين والصحفيين، لتعزيز فهمهم لدوهم ومهامهم في تغطية الأخبار بدقة. هذه المبادرات تدعم الأداء الفعال للإعلام.
تحدث المشاركون عن مسألة استضافة قنوات الإعلام لغير المتخصصين، مما يسهم في نشر معلومات مضللة. يجب التأكد من تواجد الخبراء للنقاش في القضايا المعقدة.
شدد ضياء رشوان على أن تحسين أداء المتحدثين الرسميين يُعتبر أولوية قصوى، وأن هناك برامج تدريبية قيد التطوير لتعزيز قدراتهم. هذه الجهود تهدف إلى رفع مستوى الإعلام المصري.
أوضح وزير الإعلام أن الوزارة ستعمل على تعزيز التنسيق بين الوزارات ووسائل الإعلام لضمان تدفق المعلومات بصورة سريعة وآمنة. هذا التنسيق أساسي لتحقيق فعالية الاتصال الحكومي.
أشار إلى أن الوزارة ستدرس وضع نظام متكامل لتجنب تعارض الرسائل الإعلامية، مما يُحسّن من التواصل ويقوي الصورة العامة للدولة. هذه الخطوات مهمة لتحقيق انسجام في الخطاب الإعلامي.
وأكد وجود جهود متعددة لتفعيل ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لحماية المجتمع، بما يُعزز من الخصوصية القانونية. هذه الجهود تهدف إلى الحفاظ على القيم الأساسية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على العمل على إصدار قانون حرية تداول المعلومات، الذي سيساعد في ضمان حصول المواطنين ووسائل الإعلام على المعلومات بسلاسة ووضوح. هذا القانون يعد خطوة هامة لتعزيز الشفافية.
