محليات

6

❖ الدوحة - الشرق

في دراسة بحثية بعنوان ( فاعلية الأطر القانونية القطرية والدولية في الحماية الجنائية للبيانات الشخصية دراسة تحليلية) أعدها الدكتور محمد براء باسل أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة لوسيل، والباحث عبد الحميد الرويلي متخصص في العدالة الجنائية الدولية بجامعة قطر، استعرضت الدراسة ما يشهده الفضاء الرقمي في السنوات الأخيرة من تطورات متسارعة في تقنيات المعلومات وشبكات الاتصال مما أدى إلى تحول البيانات الشخصية إلى صور رقمية حساسة ترتبط بحياة الأفراد والمؤسسات.

جاء ذلك في الإصدار الأول للعام 2026 لمجلة الدراسات القانونية والقضائية الصادرة عن وزارة العدل، وهي مجلة متخصصة محكمة نصف سنوية.

وتشير الدراسة إلى أنه مع تصاعد التهديدات الرقمية للخصوصية والبيانات الشخصية التي قد تؤدي لأضرار جسيمة تطال الأفراد والبنية التحتية المعلوماتية يبرز دور الأطر القانونية المحلية والدولية في حماية البيانات الشخصية.

وأشار الباحثان إلى أنه من القوانين القطرية التي رسمت تلك الأطر هي الدستور وقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والبصمة الوراثية ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية خصوصية البيانات الشخصية والبصمة الحيوية إلى جانب الاتفاقيات الدولية لحماية خصوصية البيانات الشخصية.

وتوصل الباحثان إلى أنّ الدستور القطري وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية أساس لإضفاء الحماية على البيانات الشخصية، وغياب إطار قانوني دولي موحد لحماية البيانات الشخصية.

وأوصيا باستكمال تطوير القوانين والإجراءات الرقمية، وإثبات الركن المعنوي للجريمة الرقمية باعتبار أنّ القصد الجنائي متوفر في أي جريمة رقمية تستهدف أي بيانات شخصية ما دامت البيانات محمية بنظام أو إجراءات حماية، وضرورة تبني سياسات عقابية رقمية جديدة، وتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية.