محليات

114

الدوحة - موقع الشرق

تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2025 بضوابط استحقاق بدل طبيعة العمل بالجهات الحكومية، الذي نشرته الجريدة الرسمية في 19 أكتوبر 2025، جدول نسب وضوابط بدل طبيعة العمل والموظفين المستحقين.

ونصت المادة 1 على أن "يكون استحقاق بدل طبيعة العمل وبدل طبيعة العمل الإضافي بالجهات الحكومية التي يسري على موظفيها قانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه، وفقاً للضوابط والنسب المبينة بهذا القرار والجدول المرفق به".

مادة 2:

يكون استحقاق الموظفين القطريين لبدل طبيعة العمل وبدل طبيعة العمل الإضافي المنصوص عليهما في المادة 1 من هذا القرار بمراعاة ما يلي:

1- أن يكون الموظف من شاغلي إحدى الدرجات المالية المحددة بجدول الدرجات والرواتب رقم 1 المرفق بقانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه.

2- يتم احتساب بدل طبيعة العمل وبدل طبيعة العمل الإضافي بنسبة مئوية من الراتب الأساسي للموظف، على ألا يتجاوز ذلك نهاية مربوط الدرجة المالية التي يشغلها الموظف وفقاً لجدول الدرجات والرواتب رقم 1 والمرفق بقانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه.

3- لا يجوز الجمع بين بدل طبيعة العمل الإضافي وأي علاوة أو بدل خاص في أي جهة حكومية مقرر على ذات الأساس لذات الفئة الوظيفية، وفي هذه الحالة يُصرف للموظف العلاوة أو البدل الأعلى.

4- يتم وقف صرف بدل طبيعة العمل وبدل طبيعة العمل الإضافي للموظف في أيام الإجازة بدون راتب والوقف عن العمل تنفيذاً لأمر أو حكم قضائي.

مادة 3:

لا تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بالجهات الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها نظم وظيفية أو لوائح خاصة، ما لم تتضمن تلك النظم أو اللوائح النص على خلاف ذلك.

* جدول نسب وضوابط بدل طبيعة العمل

في تطبيق أحكام هذا الجدول:

- يُقصد بالقطاعات الرئيسية، الوحدات الإدارية التي تقوم بتقديم الخدمات الرئيسية (الأساسية) التي من أجلها أُنشئت الجهة الحكومية.

- يُقصد بالقطاعات المساندة، الوحدات الإدارية التي يوجد لها نظير بكافة الجهات الحكومية بذات الاختصاص بالأنشطة التي تقوم على تقديم الخدمات المساندة للوحدات الإدارية الرئيسة (الأساسية) على سبيل المثال (إدارة التدقيق الداخلي، إدارة التعاون الدولي، إدارة الشؤون القانونية، إدارة التخطيط والجودة والابتكار، إدارة الموارد البشرية، إدارة الشؤون المالية والإدارية، إدارة نظم المعلومات).

- يُقصد بالمخاطر البحرية، الخطر الذي يتعرض له الغواصون والعاملون بالسفن البحرية وغيرها من الوظائف التي تتطلب العمل داخل البحار، ولا يسري ذلك على العاملين بالشواطئ وأرصفة الموانئ البحرية.