محليات

0

المحامي صلاح الجلاهمة

❖ الدوحة - الشرق

أكد المحامي صلاح الجلاهمة أنّ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية شدد العقوبات بحق منتهكي الخصوصية الإلكترونية للأفراد والمؤسسات، بهدف الحفاظ على استقرار الشبكات الإلكترونية من التهديد والمخاطر، ولتعزيز الثقة في الشبكات المحلية القادرة على التصدي للتأثير السلبي من الأجهزة الإلكترونية والمنصات الرقمية.

ومع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وسيطرة الذكاء الاصطناعي على أغلب المنصات لابد من التعرف على العقوبات بهدف الاطلاع الثقافي القانوني أولاً ثم لتفادي الوقوع في مخالفات لا يحمد عقباها.

 فالقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية يوضح عبارات مهمة للجمهور وهي ما تنص عليه المادة 1: تقنية المعلومات: أي وسيلة مادية أو غير مادية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة، تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقاً للأوامر والتعليمات المخزنة بها، ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكياً أو لاسلكياً في نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية.

وعبارة البيانات والمعلومات الإلكترونية: كل ما يمكن تخزينه أو معالجته أو إنشاؤه أو نقله باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، وبوجه خاص الكتابة أو الصور أو الصوت أو الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الإشارات وغيرها.

وتعني الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات، للحصول على المعلومات وتبادلها، بما في ذلك الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية «الإنترنت».

ونظام معلوماتي يعني مجموعة برامج وأجهزة، تستخدم لإنشاء أو استخراج المعلومات، أو إرسالها، أو استلامها، أو عرضها، أو معالجتها، أو تخزينها.

والبرنامج المعلوماتي هو مجموعة من البيانات أو الأوامر، القابلة للتنفيذ باستخدام وسيلة تقنية المعلومات والمعدة لإنجاز مهمة ما.

 وبطاقة التعامل الإلكتروني هي البطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريط ممغنط أو شريحة ذكية أو غيرها من وسائل تقنية المعلومات والتي تحتوي على بيانات أو معلومات إلكترونية والتي تصدرها الجهات المُرخَص لها بذلك وغيرها من المواد التي يمكن للباحث عن الاستزادة بالثقافة القانونية الاطلاع عليها.