أقصت المديرية العامة للضرائب المتهمين بالغش الضريبي من الاستفادة من جلّ الامتيازات التي جاء قانون المالية لسنة 2026 والتي تعفي المدانين ضريبيا قبل نهاية عام 2011 كلية.

وقال نائب مدير العمليات الجبائية، بوجمعة قومزيان، اليوم الاثنين، في اتصال مع “النهار أونلاين”، بأن كافة المصالح الضريبية عبر ربوع الوطن باشرت تطبيق ما تضمنه قانون المالية لسنة 2026، من امتيازات لفائدة المدانين ضريبيا قبل تاريخ 31 ديسمبر من عام 2011 بصفة كلية وتلقائية.

فيما مكنت قائمةَ المدانين ما بين  الفاتح جانفي 2012 وإلى غاية 31 ديسمبر 2025، من الاستفادة من قرار إلغاء غرامات التأخير ومنحهم تخفيضات بنسبة ثلاثين من المائة من إجمالي ما أسماها بالحقوق البسيطة المستحقة. إذ يتوجب على هؤلاء تسديد هذه الديون قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية.

أما بشأن الأشخاص المتهمين بالغش الضريبي، أوضح محدثنا بأن هذه الفئة لن تمسها هذه الامتيازات.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن تطبيق أحكام المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026، التي كرّست مسارين متوازيين. الأول يتعلق بالإسقاط الكلي للديون القديمة جدا، والثاني يخص تسوية الديون المسجلة بين 2012 و2025 عبر نظام تحفيزي يقوم على دفع جزء من أصل الدين وإلغاء الغرامات.

وكانت المديرية العامة للضرائب قد بعثت بمراسلة بتاريخ 9 أفريل الماضي إلى مديرية كبريات المؤسسات، والمديرين الجهويين للضرائب، ومديري الضرائب للولايات، تضمنت تفصيل كيفيات تطبيق المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026، والتي أقرت آليتين متكاملتين، الأولى تخص إسقاطا كليا للديون القديمة غير القابلة للتحصيل، والثانية تتعلق بتسوية تحفيزية للديون الحديثة نسبيا.