أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة طرح مشروع “الضوابط التنظيمية للمتاجرة في الإبل” ضمن مرحلة الاستطلاع، بهدف تنظيم عمليات بيع الإبل وتأجيرها ومقايضتها وفق أطر نظامية تحفظ الحقوق وتعزز الرفق بالحيوان.

ويأتي المشروع استنادًا إلى توجيهات تنظيمية تهدف إلى وضع آليات واضحة للمتاجرة بالإبل، بما يشمل توثيق عمليات البيع والمقايضة والإيجار عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، وتنظيم إجراءات نقل الملكية والتأكد من الاشتراطات الصحية والبيطرية.

وأكدت الوزارة أن الضوابط المقترحة تستند إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، إضافة إلى نظام الرفق بالحيوان المعتمد في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الأدلة الإجرائية الخاصة بتسجيل الإبل وإدارتها إلكترونيًا.

كما تتضمن الضوابط تنظيم أعمال الأسواق الموسمية ومزادات الإبل، وتحديد مسؤوليات الملاك والمستفيدين ومقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الأمن الحيوي وبرامج التحصين والرعاية الصحية للإبل.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يسري على ملاك الإبل المسجلين، والمستفيدين من عقود التأجير أو المقايضة، وكذلك المنشآت والأفراد المرتبطين بأنشطة الإبل، ضمن جهود تنظيم قطاع الثروة الحيوانية ورفع مستوى الامتثال للأنظمة المعمول بها في المملكة.