انعقدت الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في آذار الماضي.

وأفسحت المحكمة، اليوم الخميس 18 من كانون الأول في قصر العدل بمدينة حلب، المجال للمتهمين لعرض مواقفهم أمام القاضي، سواء للدفاع عن أنفسهم أو لمطابقة أقوالهم السابقة، أو لتقديم أي معطيات جديدة في إطار حق الدفاع، وذلك بحضور محاميهم الخاص أو المحامي المسخّر عنهم.

وهذه الجلسة الثانية في إطار محاكمة 14 متهمًا بارتكاب الانتهاكات والجرائم التي طالت الأهالي والعسكريين في آذار الماضي، والذي عقدت في قصر العدل في حلب أيضًا، في 18 من تشرين الثاني الماضي.

وبحسب مراسل عنب بلدي، مثل اليوم أمام القضاء سبعة متهمين من أصل الـ 14، وجهت إليهم اتهامات بالارتباط بالنظام السابق، أو ما وصفوا بـ“فلول النظام”، على خلفية دورهم في الانتهاكات التي شهدتها أحداث الساحل.

بينما تستكمل الجلسة في 22 من كانون الأول، لمثول السبعة الآخرين، الذين ينتمون إلى قوى الأمن أو الفصائل العسكرية التي شكلت وزارة الدفاع.

استعراض للأقوال

تولت النظر في المحاكمة اللجنة القضائية برئاسة القاضي زكريا بكار.

ونشرت وزارة العدل السورية مجريات الجلسة عبر بثوث مباشرة عبر صفحتها في “فيسبوك”.

واستعرضت خلالها جميع أقوال المتهمين، وآلية عرضهم أمام القاضي، ضمن جلسة وصفت بالعلنية.

وذكرت الوزارة أيضًا أن محكمة الجنايات في حلب تواصل فتح باب العدالة لاستكمال المحاكمات ضمن مسار العدالة السورية المرتبط بأحداث الساحل.

وحضر ممثلون عن منظمات حقوقية ودولية، من بينها جهات تابعة للأمم المتحدة، وهيئات معنية بالعدالة الانتقالية، ومنظمات تعنى بالعدالة والمساءلة والشفافية.

ورغم انعقاد الجلسة وبثها بشكل علني، لم تعلن وزارة العدل السورية حتى لحظة إعداد هذا التقرير عن مخرجات الجلسة أو القرارات التي تمخضت عنها.

كما لم توضح الإجراءات القضائية اللاحقة المتعلقة بسير المحاكمات.

ووجهت للمتهمين الذين مثلوا اليوم، في وقت سابق، تهم تتعلق بتنفيذ هجمات ضد قوات حكومية وعسكرية، وإثارة النعرات الطائفية، إلى جانب الانخراط في عصابات مسلحة، وذلك على خلفية الوقائع المرتبطة بأحداث الساحل.

وأوضح القاضي زكريا بكار، في وقت سابق، أن محكمة مختصة جرى تشكيلها للنظر في الانتهاكات التي وقعت خلال أحداث الساحل.

واستندت في ذلك إلى تقارير اللجنة الدولية واللجنة الوطنية التي قدمت خلاصاتها بشأن تلك الأحداث.

وأشار إلى أن عدد الموقوفين بلغ 14 شخصًا، بينهم سبعة متهمون بالتمرد، وسبعة آخرون متهمون بارتكاب انتهاكات خلال تلك الأحداث.

وقال المحامي عبد العزيز درويش لعنب بلدي إن ندب محكمة الجنايات في حلب جاء نتيجة عدم اكتمال تشكيل المحكمة العسكرية.

وأوضح أن النظر في هذا النوع من الجرائم يعد من اختصاص المحكمة العسكرية أصلًا.

إلا أن إحالتها إلى محكمة الجنايات يعتبر إجراء قانونيًا سليمًا ومُتبعًا في مثل هذه الحالات، ولا يشكل مخالفة للأصول القانونية المعمول بها.

نهج ثابت

كان رئيس اللجنة، القاضي جمعة العنزي، قال في منشور له على “إكس” إن الجلسة الثانية من محاكمات المتهمين المحالين إلى القضاء ستعقد في مدينة حلب.

هذه الخطوة، بحسب وصفه، تعكس جدية الحكومة السورية في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة كنهج ثابت، بهدف كسر دائرة العنف والإفلات من العقاب.

كما تشمل تعزيز مبدأ الشفافية، وضمان حقوق المتهمين من جميع الأطراف، إلى جانب تعزيز الرقابة المجتمعية على عمل القضاء.

وأوضح العنزي أن المحاكمات ستعقد بحضور منظمات حقوقية أممية ومدنية.

واعتبر أن هذا المسار يأتي في ظل انتظار ملايين السوريين لانطلاق أوسع لمسار العدالة الانتقالية.

وتأتي رغم إدراك الجهات المعنية لضخامة الملف وحاجته إلى وقت وجهد لمحاسبة آلاف المتورطين في جرائم ارتُكبت خلال عهد النظام السابق.

الهدف النهائي يتمثل في الوصول إلى العدالة وبناء دولة القانون، بحسب العنزي.

إحالة 563 مشتبهًا

وذكر المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث الساحل، ياسر الفرحان، في تشرين الثاني الماضي، أن اللجنة أحالت 563 مشتبهًا بهم إلى القضاء وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.

واعتبر أن الخطوة تهدف إلى منع إفلات المتورطين من العقاب وضمان إنصاف الضحايا.

بدء محاكمات المتهمين بانتهاكات الساحل