المنامة في 21 ديسمبر/ بنا / تنفيذاً للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي جعلت المواطن البحريني محور التنمية الشاملة وغايتها الأساسية، وتأكيداً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن مواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز البرامج الداعمة لها، وتوظيف كافة الموارد الوطنية بما يحقق الخير والنفع لأبناء الوطن، والحفاظ على الطبقة الوسطى باعتبارها ركيزة المجتمع، مع التأكيد على أولوية أهل البحرين في الحصول على الخدمات والمستحقات، عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعهما المشترك، اليوم الأحد، بمقر مجلس النواب، وذلك للتباحث حول المبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة.
وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بينما ترأس الجانب الحكومي معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء.
كما شهد الاجتماع حضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، ونائبي رئيسي مجلسي الشورى والنواب، وأعضاء هيئة المكتب بكلا المجلسين، وعدد من المسؤولين.
وفي بداية الاجتماع، أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، حرص السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، على مواصلة تعزيز التعاون البناء، وتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن، وبما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والرعاية الملكية السامية للمواطن البحريني، لما يمثله من ثروة حقيقية ومستدامة للوطن.
وأشاد معاليه بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول، وتعزيز الدعم الموجه لمحدودي الدخل، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل، إلى جانب الحفاظ على الطبقة الوسطى باعتبارها ركيزة المجتمع، والعمل على تعزيز قوتها الشرائية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمجتمع، بالتوازي مع دعم الفرص الواعدة وتوسيع آفاق التمكين والتوظيف أمام المواطنين.
وأشار معالي رئيس مجلس النواب إلى أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حظيت بالإشادة والدعم النيابي، ونالت التأييد والارتياح العام، لأنها ترسخ مبدأ جعل المواطن البحريني جوهر التنمية والغايات المنشودة، وترسم ملامح المرحلة المستقبلية المقبلة، وفق خطط مدروسة، ومنهجية تنموية مستدامة، وبحوار مثمر وتشاور مستمر مع السلطة التشريعية.
وأعرب معاليه عن فخره واعتزازه بما حققته مملكة البحرين من نجاحات مشرفة وإنجازات حضارية في كافة المسارات التنموية، بفضل جهود "فريق البحرين" في مختلف المواقع والمسؤوليات، والدور الحيوي للقطاع الخاص، والشراكة الاستراتيجية بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
كما أكد حرص مجلس النواب على تسخير كافة الموارد الوطنية لصالح الوطن والمواطنين، وأهمية الدور التشريعي والرقابي في الحفاظ على المال العام، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه، والاستخدام الأمثل للمقدرات الوطنية واستدامتها للأجيال القادمة، وبما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي ومستقبله، وفق المشاريع والمبادرات والبرامج النوعية الداعمة للتنمية الوطنية، وتحقيق الأهداف المنشودة، التي تلبي تطلعات المواطنين، وتعزز مكانة مملكة البحرين في كافة المجالات.
وبدوره، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن الاجتماع المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يجسد نهج الشراكة والتكامل القائم بين السلطتين، ويعكس الحرص المشترك على تعزيز مسارات التعاون والتنسيق بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويسهم في تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية ورفع كفاءتها وجودتها، بما يواكب متطلبات المرحلة التنموية الراهنة ويلبي تطلعات المواطنين، وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والتي أرست أسساً راسخة للتنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وحرص سموه الكريم على استدامة تنامي إنجازات مملكة البحرين في مختلف مسارات ومجالات العمل الوطني.
وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بتأكيد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة تقديم وتطوير الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز البرامج الداعمة لها، واستغلال كافة الموارد الوطنية بما يعود بالنفع والخير على المواطن ووضع الأولوية لأهل البحرين في الخدمات والمستحقات كما ورد في التوجيهات الملكية السامية، وعلى أهمية استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول، وتعزيز البرامج الداعمة لمحدودي الدخل بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وزيادة مدخولهم، وأهمية الحفاظ على الطبقة الوسطى واستحقاقاتها باعتبارها الركيزة الأوسع في المجتمع، والعمل على تعزيز قوتها الشرائية بما ينعكس إيجاباً على المجتمع ونموه الاقتصادي، بالتوازي مع الحرص المستمر على زيادة الفرص الواعدة أمام جميع المواطنين، وتوسيع آفاق التمكين والتوظيف.
وأضاف معالي رئيس مجلس الشورى أن المجلس يولي اهتماماً بالغاً بكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما في القطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بجودة الحياة، مؤكداً أهمية استمرار الحوار البناء وتكثيف العمل المشترك بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الخطط والبرامج الداعمة للتنمية الاجتماعية بصورة فاعلة ومستدامة، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة لتعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، ومؤكداً استعداد مجلس الشورى لمواصلة دوره التشريعي بما يعزز التكامل الوطني ويحقق الأهداف المنشودة.
من جهته، أعرب معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، عن الاعتزاز بروح التعاون البناء والشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي شكلت على الدوام ركيزة أساسية من ركائز تقدم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
ونقل معاليه في كلمة ألقاها خلال الاجتماع تحيات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى معالي رئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، وتقدير سموه حفظه الله للدور الوطني المهم الذي تضطلع به السلطة التشريعية في أداء مسؤولياتها الدستورية، ومساهمتها الفاعلة في تعزيز المكتسبات الوطنية، بما يخدم الوطن والمواطن.
وأشار معاليه إلى أن الجهود الوطنية، منذ إطلاق برنامج التوازن المالي عام 2018، قد أثمرت عن تنفيذ عدد من المبادرات التي ساهمت في تعزيز كفاءة الإنفاق، وتقليص المصروفات التشغيلية، وتطوير الإيرادات غير النفطية، إلى جانب تعزيز آليات الدعم الحكومي وتوجيهه لمستحقيه، بما يعكس حرص الحكومة على اعتماد سياسات مالية متوازنة ومستدامة، لافتاً كذلك إلى أن إطلاق خطة التعافي الاقتصادي عام 2021 جاء ليضيف مبادرات نوعية تهدف إلى الوصول للتوازن المالي، عبر زيادة تنويع الإيرادات، وضبط النفقات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية في الجهات الحكومية، وذلك في ضوء التحديات الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، والتي أفرزتها جائحة فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط.
ونوه معاليه بأهمية الاجتماع المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي يأتي ليؤطر محطة مهمة من محطات العمل الوطني المشترك، وذلك للتباحث بشأن المرحلة القادمة التي تتطلب التوافق مع السلطة التشريعية على عدد من الأولويات، والشروع في تنفيذ حزمة جديدة من الإجراءات الإضافية لتطوير المالية العامة، وذلك وفق ما أكد عليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بهدف مواصلة تقديم وتطوير الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز البرامج الداعمة واستغلال كافة الموارد الوطنية لصالح المواطن، ووضع الأولوية لأهل البحرين في الخدمات والمستحقات كما ورد في التوجيهات الملكية السامية، واستمرار دعم الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول، وتعزيز البرامج الداعمة لمحدودي الدخل بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وزيادة مدخولهم، والحفاظ على الطبقة الوسطى واستحقاقاتها باعتبارها الركيزة الأوسع في المجتمع والعمل على تعزيز قوتها الشرائية، وزيادة الفرص الواعدة أمام جميع المواطنين، وتوسيع آفاق التمكين والتوظيف، والالتزام بالذود عن المال العام ومنع الهدر في الموارد، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويخدم الصالح العام، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه وضرورة عدم إساءة استخدامه من قبل المقتدرين.
واختتم معاليه كلمته بالتأكيد على المضي بروح الشراكة والتكامل بين السلطتين، في اتخاذ ما يلزم من خطوات مدروسة تراعي أوضاع المواطنين وتحفظ استقرار الاقتصاد الوطني، وتضع المملكة في موقع الريادة بين الدول التي نجحت في التوفيق بين التوازن المالي والنمو الشامل.
وعلى صعيد متصل، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن المبادرات المطروحة ضمن الاجتماع المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تأتي في إطار ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من حرص على مواصلة تقديم وتطوير الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز البرامج الداعمة لها، واستغلال كافة الموارد الوطنية بما يعود بالنفع والخير على المواطن ووضع الأولوية لأهل البحرين في الخدمات والمستحقات.
وأشار معاليه إلى أن الجهود المشتركة الساعية إلى ترسيخ أسس الاستدامة المالية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتاً إلى أن المواطن يحظى دائماً بالأولوية في توفير الخدمات والبرامج الحكومية، وفي مقدمتها دعم الكهرباء والماء للمسكن الأول، وتعزيز البرامج الداعمة لمحدودي الدخل، وحماية الطبقة الوسطى في المجتمع.
وأوضح معاليه أن التعاون القائم مع السلطة التشريعية سيظل عنصراً محورياً في دعم المسار التنموي، مشيراً إلى أن ثمار النمو الاقتصادي ستنعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال التوسع في فرص العمل، وزيادة التمكين الاقتصادي، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه، بما يسهم في حماية المال العام.
وخلال الاجتماع تم بحث ومناقشة عدد من المبادرات الهامة التي تصب في صالح تطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وهي:
- آلية استمرار دعم الكهرباء والماء لجميع المواطنين في المسكن الأول عن الشريحتين الأولى والثانية من استهلاك الكهرباء والماء من خلال دعم نقدي مباشر، بحيث يستفيد المواطن شهريًا من المبالغ المتبقية في حال ترشيد الاستهلاك.
- إيرادات على أرباح الشركات التي تتجاوز إيراداتها مبلغ محدد.
- تطوير آلية لتحديد أسعار الوقود.
- تصحيح سعر الغاز الطبيعي على الشركات والمصانع.
- مراجعة رسوم العمل على الأجانب.
- رسوم الصرف الصحي مع استثناء المسكن الأول للمواطنين.
- زيادة الإيرادات الانتقائية على المشروبات الغازية.
- تحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطورة من خلال مراجعة رسوم البلدية
- الاستمرار في ترشيد المصروفات المتكررة للأجهزة الحكومية مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ع.ر, Z.I
0 تعليق