تقدم العضو وليد الدغر بطلب لفتح باب النقاش استناداً إلى صلاحيات «البلدي» بمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح، وذلك بسبب ما يثار حول مخالفة المادة (44) من القانون رقم 33 لسنة 2016، وما ترتب على بعض الممارسات الإدارية المتعلقة بإلزام ملاك العقارات الاستثمارية بتمكين المفتشين من دخول الشقق المؤجرة كشرط لإصدار شهادة الأوصاف.

وأوضح الدغر، خلال الجلسة، أن ما يجري يثير إشكاليات قانونية ودستورية بالغة الخطورة، لاسيما أن الشقق المؤجرة تكون في حيازة المستأجر قانوناً، ولا يملك مالك العقار حق الدخول عليها أو تمكين الغير من دخولها خارج الأطر القانونية المقررة، وإلا كان ذلك مشكلاً لشبهة التعدي على حرمة المساكن ودخول مسكن الغير بغير سند من القانون.

وأشار إلى أن المادة (44) من القانون رقم 33 لسنة 2016 قد وضعت إجراءات وضمانات محددة بشأن دخول المساكن، بما يوجب الالتزام الصارم بها وعدم تجاوزها تحت أي مبرر إداري، مبيناً أن ما يثار من اشتراط دخول الوحدات السكنية المؤجرة يخالف كذلك نصوص المادتين (78) و(79) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والتي نظمت مسألة دخول المساكن وتفتيشها والضمانات القانونية الواجبة لذلك، باعتبار حرمة المسكن من الضمانات القانونية التي لا يجوز المساس بها إلا وفق الحدود والإجراءات التي رسمها القانون.

وأضاف أن تحميل ملاك العقارات الاستثمارية الالتزام بتمكين المفتشين من دخول وحدات مؤجرة يثير تساؤلات قانونية جدية، باعتبار أن المالك لا يملك السيطرة القانونية على الوحدات المشغولة من المستأجرين، بما قد يؤدي عملياً إلى إلزامه بأمر يتعذر عليه قانوناً تنفيذه، فضلاً عن تعريضه للمساءلة حال قيامه بالدخول أو تمكين الغير من الدخول دون سند قانوني صحيح.

وبيّن أن الخطورة الحقيقية تكمن في أن استمرار مثل هذه التوصيات أو الممارسات قد يفتح الباب أمام التعسف في استعمال السلطة وتعطيل المعاملات والمصالح بالمخالفة للقانون، وتحويل الإجراءات الإدارية إلى وسيلة ضغط تتجاوز حدود الاختصاص والمشروعية.

وأكد الدغر أن الهدف من طلب فتح باب النقاش هو ترسيخ التطبيق الصحيح للقانون، واحترام الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بحرمة المساكن، ومنع أي اجتهادات إدارية قد تؤدي إلى التوسع في المساس بحقوق الأفراد أو تعطيل مصالحهم خارج إطار القانون.