أطلقت وزارة التجارة في السعودية مشروع تنظيم جديد يهدف إلى ضبط مخالفات تأخر إيداع القوائم المالية، من خلال فرض عقوبات مباشرة على الشركات غير الملتزمة، وذلك عبر طرحه للاستطلاع العام على منصة «استطلاع» التابعة للمركز السعودي للتنافسية.

ويأتي هذا التحرك في إطار تعزيز الانضباط المالي ورفع مستوى الشفافية داخل القطاع التجاري، حيث يسعى المشروع إلى ضمان التزام الشركات بتقديم قوائمها المالية ضمن المدد النظامية المحددة، مع تفعيل آلية عقوبات أكثر وضوحًا وصرامة.

وبموجب المقترح، ستُحتسب الغرامات بناءً على طبيعة الشركة وحجم رأس مالها وعدد المسؤولين عن إدارتها، مع استثناء الشركات المساهمة المدرجة. كما أولى المشروع اهتمامًا خاصًا بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر عبر فرض رسوم أقل تتناسب مع حجمها، إذ تصل الغرامة إلى 4,000 ريال عند وجود مسؤول إداري واحد، وتنخفض إلى 2,000 ريال في حال تعدد الإداريين.

كما تضمن المشروع الاكتفاء بإجراء الإنذار فقط لمخالفة السنة المالية 2024، في حين نص على رفع الغرامة بنسبة 50% في حال تكرار المخالفة لسنتين ماليتين متتاليتين بعد ثبوتها بشكل نهائي.

ويتضمن التعديل إلغاء القرار الوزاري السابق رقم (239) الصادر بتاريخ 27/11/1445هـ، على أن يبدأ العمل بالنظام الجديد فور نشره رسميًا.

ودعت الوزارة جميع المختصين والمهتمين إلى المشاركة وإبداء آرائهم حول المشروع عبر منصة «استطلاع» قبل اعتماده بشكل نهائي.