أصدرت محكمة النقض مبدأً قانونيًا هامًا يختص بالتوكيلات المتعلقة بالبيع للنفس والغير، حيث أكدت على عدم جواز إلغاء التوكيل بإرادة الموكل المنفردة، وهذا يعني أن الوكالة المصدرة لصالح الوكيل لا يمكن إنهاؤها أو تقييدها دون موافقته.
المادة 715 من القانون المدني.. الحق في إنهاء الوكالة
ذكرت المحكمة، في حكمها بالطعن رقم 4229 لسنة 94 قضائية، أن الأصل وفقًا للمادة 715 هو أن للموكل الحق في إنهاء الوكالة أو تقييدها في أي وقت، حتى مع وجود اتفاق مخالف، لكن هذا الحق يتقيد إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو شخص آخر.
وأوضحت محكمة النقض أنه في هذه الحالة، يجب أن يحصل الموكل على موافقة الشخص المستفيد من الوكالة، سواء كان الوكيل نفسه أو شخصًا أجنبيًا.
متى يصبح توكيل البيع غير قابل للإلغاء؟
أضافت المحكمة أنه إذا قام الموكل بعزل الوكيل دون موافقته، فإن العزل يعتبر غير صحيح، وتظل الوكالة سارية، وتظل التصرفات التي يقوم بها الوكيل قائمة.
وأكدت المحكمة أن تحديد ما إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو لا يعتمد على نصوص التوكيل وظروفه، فضلاً عن طبيعة الإجراءات القانونية التي تم منح الوكيل تفويضًا لإجرائها.
في القضية المعروضة، تبين أن التوكيل الذي يتم النزاع بشأنه صدر من الطاعنة إلى المطعون ضدها، وكان خاصًا بالبيع للنفس والغير.
وأظهرت محكمة الموضوع أن عبارات التوكيل تكشف عن وجود مصلحة للوكيلة، مما يستوجب ضرورة حصول الموكلة على موافقة الوكيلة قبل الإلغاء.
ختامًا، انتهت المحكمة بعدم قبول الطعن، مع فرض المصاريف على الطاعنة، مما يظهر أهمية الحكم في أن إمكانية إلغاء توكيل البيع يعتمد على مضمونه وما إذا كان لمصلحة الوكيل أو للغير.
